الاقتصاد اليوم:

كشف عضو اللجنة الاقتصادية والدستورية في "مجلس الشعب" عبد العزيز عساف، عن إقرار مشروع القانون الجديد للوحدات الإدارية الذي تقدمت به "وزارة الإدارة المحلية"، وبانتظار نشره في الجريدة الرسمية لبدء تطبيقه.

وأضاف عساف لإذاعة "ميلودي"، أن الرسم المفروض على قيمة مبيعات "المؤسسة العامة للتبغ" ارتفع من 10% إلى 20% في القانون الجديد، كونها تحوي عدة عوامل منها الرفاهية، وستذهب العائدات إلى "وزارة الإدارة المحلية".

وأوضح أن القانون الجديد دمج 3 قوانين كانت تعمل بها الوزارة، وستكون الرسوم المالية الواردة فيه رافداً اقتصادياً لكل وحدة إدارية موجودة على مستوى المدن والبلديات، بما يخدم المواطن ويحسن الشوارع والمرافق العامة، حسب كلامه.

وأشار إلى أن رسم الخدمات لم يتغير وبقي موجوداً في القانون الجديد، وكذلك الرسم المفروض على فاتورة استهلاك المياه بقي 5% من قيمتها، والرسم على قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة بقي 11%، وعلى تذاكر النقل بين المحافظات 15%.

وحققت "المؤسسة العامة للتبغ" مبيعات بقيمة 151 مليار ليرة سورية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، وربحت منها نحو 18 مليار ليرة، بحسب كلام حديث لمديرها محسن عبيدو.

وربحت مؤسسة التبغ نحو 5.2 مليارات ليرة سورية خلال أول 4 أشهر من 2021، كما حوّلت إلى الخزينة العامة 18 مليار ليرة منذ بداية العام من ضريبة التبغ وفوائض اقتصادية ورسم إنفاق استهلاكي وغيره، بحسب بيانات حديثة للمؤسسة.

ورفعت الحكومة مؤخراً سعر شراء كيلو التبغ من المزارعين لموسم 2021 – 2022 بين 1,000 – 1,500 ل.س عن الموسم السابق، ثم صدرت تسعيرة جديدة للدخان الوطني، وارتفع فيها سعر علبة الدخان الحمراء طويلة من 500 إلى 725 ل.س، والحمراء القصيرة من 400 إلى 500 ل.س.

وتنتج مؤسسة التبغ عدة أنواع من الدخان هي حمراء طويلة ورق، حمراء طويلة لايت، حمراء قصيرة كرتون، شام قصيرة، التنباك اللاذقاني – تنباك البزري، الشام الطويلة، إيبلا، الحمراء الطويلة الكرتون.

ويشتكي معظم المدخنين في سورية من ارتفاع أسعار التبغ المهرّب وفقدانه، فتحولوا نحو الأنواع المصنّعة من قبل "المؤسسة العامة للتبغ"، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً وتجاوز سعر العلبة 2,000 ل.س.

ويوجد في سورية 4.5 ملايين مدخن، استناداً إلى كلام مدير التخطيط في "المؤسسة العامة للتبغ" سلمان عباس في أيار 2020، كما بلغت قيمة مبيعات مؤسسة التبغ نحو 84.6 مليار ليرة خلال 2020، وربحت منها 9.8 مليارات ليرة تقريباً.