الاقتصاد اليوم:

بينت معلومات من وزارة المالية تفيد برفع الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولاً به ورغم أن استيراد أجهزة الهاتف الجوال معلق إلا أن تعديل (رفع) الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة لكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة وهو ما اعتبره العديد من باعة أجهزة الجوال يسهم في رفع أسعار أجهزة الجوالات في السوق المحلية

ويضاف هذا التعديل (رفع) الرسوم الجمركية إلى تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل والتي جاءت بعد تداول بين وزارتي المالية والاتصالات والتقانة وبناء عليه تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات «الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً»، ومنه توزعت الشرائح للأسعار الاسترشادية على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك، حيث اعتبر مدير في الجمارك في حينها أن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية أتت بالتنسيق مع الاتصالات لزيادة الدقة في تقييم وتحديد القيمة الفعلية للجهاز وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل وربما تأتي زيادة الرسوم الجمركية وتعديل السعر الاسترشادي ضمن جملة الإجراءات والتعديلات التي تنفذها وزارة المالية خاصة لجهة تعديل الأسعار الاسترشادية بناء على لجنة مشكلة من وزارتي المالية والاقتصاد لدراسة وإعادة النظر بالأسعار الاسترشادية لمعظم المواد والسلع المستوردة ومن هذه التعديلات الأسعار الاسترشادية.

وكان قد تم نشر في وقت سابق بعض هذه التعديلات على الأسعار الاسترشادية التي طالت في حينها عدداً من المواد الغذائية مثل زيت عباد الشمس الخام وزيت النخيل والذرة الصفراء العلفية وكسبة الصويا ومادة البن المحمص والسكر الأبيض المكرر ومادة بيليت الحديد ومادة الحليب المجفف مسحوب الدسم وبطاريات السيارات والدراجات النارية والسمن النباتي من عبوات أقل من 20 كيلو غراماً واعتبر العديد من المتابعين للأسعار في السوق المحلية أن مثل هذه التعديلات سواء على الرسوم الجمركية أم الأسعار الاسترشادية تحمل وتحقق إيرادات إضافية للخزينة العامة لكنها على التوازي لذلك تحمل زيادة في أسعار المواد والسلع في السوق المحلية، يضاف لذلك حالة الاستغلال من بعض التجار والباعة لأي إجراء أو زيادة لبعض الرسوم بطريقة مضاعفة يتحملها ويدفعها في النهاية المواطن، وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات علقت التصريح الإفرادي للأجهزة الخليوية ثم عادت مؤخراً وسمحت به وفق نطاقات وتعرفات جديدة وبينت أن قرار التعليق جاء بعد تأكدها من توفر الأجهزة لعمل المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك، وتوفر أعداد أجهزة خليوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين في حينها وأن التعليق بهدف إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.

الوطن