الاقتصاد اليوم:

ذكر الصحفي زياد غصن المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبر برنامجه "منحكي اقتصاد " أن مؤشرات الفساد باتت واضحة وملحوظة لغالبية السوريين، وبحسب تقارير أرقام التتبع السنوية للمؤسستين الرقابيتين فإن قيمة مبالغ الفساد المكتشفة جراء التحقيقات التي أجراها مفتشو المؤسستين وصلت في عام 2021 إلى نحو /64/ مليار ليرة سورية منها /22/ مليار ليرة سورية ناتجة عن تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية و /42/ مليار ناتجة عن أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهذا الرقم لا يشكل الا نسبة 0,75 بالمئة من اجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة في العام المذكور.


وتساءل غصن  : هل هذا يعني أن انفاق الموازنة على تنفيذ مشروعات (مناقصات تعهدات ولجان شراء) كان خاليا لهذه الدرجة من الفساد؟
وبين أن معظم التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نسبة الفساد إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 20إلى 25 بالمئة وهناك من يقول إنها  قد تصل إلى 30 بالمئة وعلى هذا فإن حجم الفساد يقدر بنحو 3450 مليار ليرة سورية اذا اعتمدنا أن نسيته 20 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.


 وأضاف : "الرقم لا يبدو كبيرا مقارنة بمؤشرات كثيرة كنسبة القطاع غير المنظم والثروات الجديدة التي ظهرت في سنوات الحرب ونسبة العاملين في أعمال غير مشروعة والأموال التي تم ضخها من الخارج وغير ذلك , وإن ما جرى اكتشافه من تجاوزات ومخالفات على المال العام لا يشكل سوى ما نسبته  1,8  بالمئة من تقديرات الحجم الحقيقي للفساد.


وبحسب غصن  فإن الحل لا يحتاج الى مزيد من الاجتماعات والتنظيرات بل إلى  إرادة حقيقية تسمح بفتح معركة ضد الفساد والفاسدين والاستمرار فيها حتى النهاية .