الاقتصاد اليوم:

أكد د. زاهر حجو رئيس هيئة الطب الشرعي أن الجريمة شهدت ارتفاعاً طفيفاً عما هي عليه قبل سنوات الحرب بزيادة لا تتجاوز 10%، مشيراً إلى أن عدد الضحايا وصل في العام 2020 إلى نحو 435 ضحية لجرائم القتل المرتكبة لتزداد زيادة طفيفة في العام الماضي 2021، إذ وصلت لنحو 460 ضحية , كما سجل هذا العام لغاية الآن 137 ضحية،.

وأضاف : توجد عدة أسباب لمحدودية الأعداد مقارنة مع دول الجوار من وجهة نظر د. حجو ، منها أن الشعب السوري مسالم جداً، إضافة إلى متابعة الجهات المختصة للجرائم التي تحدث وإلقاء القبض على الجناة بفترة قياسية .

ضمن الحدّ الطبيعي

صنف المحامي العام في دمشق خالد المعربوني موضوع الجرائم ضمن النسب الطبيعية المعتادة لكن- وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بانتشارها، باستثناء جريمة السرقة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ، لافتاً إلى أن الجرائم التي شهدت زيادة يمكن تصنيفها ضمن نوعين , الأول :جرائم المعلوماتية (الذم ، القدح ، الاحتيال عبر الشبكة)
النوع الثاني: جرائم السرقة باختلاف أنواعها ولاسيما سرقة الهواتف المحمولة التي تحصل بكثرة في أماكن التجمعات أو مراكز انطلاق الحافلات وفي الأسواق أيضاً.

بسبب الظروف المعيشية

يعزو المحامي العام أسباب ازدياد جريمة السرقة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض شرائح المجتمع، بحيث قد يصبح من المتعذر لدى بعض الأفراد تحمّل الأعباء المعيشية, الأمر الذي يدفعه في (غفلة الضمير) إلى السرقة لتغطية نفقاته.
في حديث للباحث الاجتماعي د. حسام سليمان الشحاذة أكد فيه أن الأميّة والجهل والمستوى التعليمي من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة، إضافة إلى عوامل أخرى , منها عدم الاستقرار النفسي والانفعالي الذي يعاني منه الفرد، وتدني مستوى الشعور بالأمن النفسي وعدم القدرة على مواجهة الضغوط النفسية وخاصة تلك التي برزت خلال سنوات الحرب.
وركز الشحاذة على أهمية العوامل الاجتماعية والأسرية والتي تعدّ من أهم العوامل التي تزيد من معدل ارتفاع الجريمة، مثل غياب الوعي الأسري بأهمية التنشئة السليمة والأخلاقية للأبناء، والتي يجب أن تقوم على الحوار والمناقشة بما يتناسب مع مستوى القدرات العقلية، ليأتي بعدها رفاق السوء ووسائل التواصل الاجتماعي .

الحرب زادت الأسباب

لا شك أن سنوات الحرب ضاعفت من الأسباب الموجبة لارتكاب الجنح والجرائم ولا سيما بين شريحة الشباب، وخاصة ما حصل من غلاء معيشي وبطالة، ومن المعروف أن معدل الجريمة قبل سنوات الحرب كان أقل من المعدلات الحالية، وهذا يعود للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي الذي كان سائداً حينها. وقدم الباحث الشحاذة عدة اقتراحات للحد من انتشار الجريمة هي:

نشر الوعي في المجتمع خاصة بين المراهقين والشباب وفي المدارس.

والتركيز على إقامة ندوات توعوية في السجون ومراكز الأحداث لتوعيتهم.واهتمام الجهات المختصة بمكافحة البطالة وتحسين الواقع المعيشي. وأيضاً العمل لإعادة إدماج الشباب بالمجتمع وتمكينهم من التكيف والتعايش.

تشرين