الاقتصاد اليوم:

لا يكاد يمر يوم إلا ونشهد فيه صدور قرارات من هذه الجهة العامة أو تلك تقضي برفع أسعار المواد التي تنتجها تحت حجج مختلفة يدفع ثمنها المواطن المستهلك من ذوي الدخل المحدود (المعدم) بشكل خاص وكل المواطنين بشكل عام.

ومن القرارات التي صدرت منذ فترة قريبة وما زالت تصدر تباعاً قرارات رفع أسعار الأدوية ثم المحروقات ثم الإسمنت ثم الكهرباء وأمس وأمس الأول أتحفتنا الشركة العامة لتعبئة المياه بقرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة القرار الأول بتاريخ 23/6/2022 وقضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها ست عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 950 ليرة.

وحدد سعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ5800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ6200 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6600 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 550 ليرة.

وسعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل بـ2550 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2775 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3000 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 ليترات من أرض المعمل بـ2840 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3155 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3400 ليرة، وسعر عبوة قياس 18.9 ليتراً مرتجع من أرض المعمل بـ2400 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ2800 ليرة كما حدد سعر كاسة من مختلف القياسات من أرض المعمل بـ325 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ400 ليرة.

أما القرار الثاني الذي صدر برقم 373 في اليوم التالي أي في 24/6/2022 فقد تم بموجبه زيادة الأسعار ثانية ليصبح سعر جعبة 1.5 ليتر فيها ست عبوات من أرض المعمل 5300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6300 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة، وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ6300 ليرة ومن باعة الجملة إلى المفرق بـ6750 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ7200 ليرة وسعر العبوة الواحدة للمستهلك 600 ليرة.

وحدد القرار سعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل بـ2650 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2875 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3100 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 ليترات من أرض المعمل بـ3050 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3625 ليرة، وسعر عبوة قياس 18.9 ليتراً مرتجع من أرض المعمل بـ2600 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3000 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3000 ليرة وسعر كاسة من مختلف القياسات من أرض المعمل بـ325 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ400 ليرة.

الشركة تبرر

المدير العام للشركة العامة لتعبئة المياه بسام علي التي تتبع لها معامل مياه السن والدريكيش وبقين والفيجة برر رفع سعر المياه بزيادة التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين المستورد منها خاصة (الحبيبات) حيث تم الإعلان مرات ومرات وصل بعضها لـ28 مرة من دون أن يتقدم أي مستورد أو تاجر إلى أي منها مشيراً إلى أن الشركة ذات طابع اقتصادي ومن غير المسموح لها بالخسارة كما أنها تسلّم إنتاجها كاملاً لـ«السورية للتجارة» بنسبة 70‎ بالمئة و«الاجتماعية العسكرية» بنسبة 30‎‎ بالمئة.

وبخصوص صدور قرار ثان في اليوم التالي للأول ويوم جمعة أوضح المدير العام أن السبب هو صدور قرار وزير الكهرباء المتضمن رفع قيمة الكهرباء، والذي لم تعلم به الشركة إلا بعد صدور قرارها الأول يوم الخميس 23 حزيران لذلك تمت دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع صباح الجمعة واتخاذ قرار جديد وتطبيقه من 25 حزيران علماً أن القرار الأول لم يكن قد تم تطبيقه بعد.

وزير الصناعة

توجهنا لوزير الصناعة زياد صباغ وسألناه عن رأيه بما جرى وعما ستجنيه «السورية للتجارة» و«الاجتماعية العسكرية» من أرباح نتيجة رفع الأسعار ووجود كميات كبيرة جداً في مستودعاتهما لم يتم بيعها بينما لا يوجد أي رصيد يذكر لدى معامل الشركة فأجاب قائلاً: هذا واقع كل الشركات التي تسلم إنتاجها للمؤسسات التسويقية.. المؤسسات التسويقية تخزن لكن بالنتيجة الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة إن كان من عندنا أو من «السورية للتجارة» و«الاجتماعية العسكرية».. ولو كان بإمكان شركة التعبئة التخزين عندها لكان الوضع طبعاً أفضل بالنسبة لزيادة أرباحها، وأضاف: تبلغنا قرار وزير الكهرباء صباح الخميس ولم تكن هذه الشركات على علم وكانت تجهز لرفع السعر وهذا ما حصل لأن هناك عمليات جرد وقرار التسعير يصدر بالتنسيق مع وزارة التموين و«السورية للتجارة» و«الاجتماعية العسكرية» يتم تبليغهما والقرار يطبق اعتباراً من 25 الشهر من أجل هذه القضايا.

لنا كلمة

وهنا نقول صحيح أن جيب الدولة واحد لكن الصحيح أن كل شركة أو مؤسسة ذات طابع اقتصادي لا يجوز لها أن تخسر وتُحاسب في حال الخسارة وبالتالي فإن العائد الكبير الذي ستجنيه الجهتان -اللتان تخزنان كميات كبيرة في مستودعاتهما نتيجة حصر الإنتاج بهما- من رفع السعر سيؤدي إلى تحقيق أرباح غير قليلة لكل منهما بعكس الجهة المنتجة التي لا يوجد رصيد يذكر في مستودعاتها لكونها كانت تنتج في ضوء ما لديها من مستلزمات الإنتاج وكانت تسلم الإنتاج مباشرة لـ«السورية للتجارة» و«المؤسسة الاجتماعية» ونتمنى لو يتم فعلاً إجراء جرد يظهر بدقة الكميات المخزنة عندهما بتاريخ صدور القرار من خلال معرفة الفرق بين ما تم تسليمه من كميات لكل منهما من 10 شباط الماضي تاريخ آخر زيادة على أسعار المياه وحتى الآن وما تم بيعه بفواتير نظامية أو بموجب البطاقة الذكية وعلى ضوء النتائج يتم اتخاذ القرار اللازم بالتوافق بين الوزارات ذات العلاقة.

الوطن