الاقتصاد اليوم:

بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس قال : أن قرارات الحكومة التي أصدرتها مؤخراً لمراجعة الواقع الاقتصادي في قطاعات الاستيراد والتصدير والسياسة المالية والنقدية جاءت بناء على مطالب الصناعيين المتكررة ضمن الصيغة المتفق عليها مع الحكومة، مؤكداً أن هذه القرارات تصب في مصلحة الصناعيين وتطوير الصناعة والتصدير، والأهم إعفاء المستوردات وتمويلها على سعر جديد وخاصة بعد صدور المرسومين 3 و4 اللذين انعكس صدورهما على تنظيم العمل الصناعي وتنظيم السوق، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن الصناعيين ليكونوا منافسين في المرحلة المقبلة.

وأشار الدبس إلى أن زيادة عجلة الإنتاج تساهم في تأمين المواد للمواطنين وتخفيض الأسعار والأهم التصدير الذي يساهم في جلب العملة الصعبة من الخارج وفي تخفيض سعر الدولار.

ونوّه الدبس بأن جملة هذه القرارات ستكون سندا للمصدرين في حال كان هناك اتفاق مع مصرف سورية المركزي من أجل أن يحصلوا على حوافز مالية وأولوية لشراء القطع من المركزي لتمويل مستورداتهم وتقديم إعفاءات لدعم هذه الصادرات

بدوره، قال الصناعي عاطف طيفور: ننتظر منذ زمن دعم الصناعي حتى يتمكن من إعادة إقلاع منشآته، ومنذ سنتين ونحن نحارب لإيقاف دعم المستوردات لمحاصرة التاجر ومنع استيراد أي مادة تصنع محلياً.

وأشار إلى أن ما حدث مؤخراً بإلغاء الدعم عن المستوردات بهدف دعم الصناعة الوطنية هو مؤشر مهم، معتبراً أن الدعم القديم للصناعة عاد بقرارات جديدة، متسائلاً إن كان الاقتصاد من دعم التاجر كل هذه السنوات عبر المصرف المركزي للاستيراد والبيع في السوق السوداء.. وغيرها، مضيفاً: لكن الغريب لماذا نكرر القرار بدعم التاجر وأين الرقابة على الدعم؟

وأشار طيفور إلى أن معظم التجار لم يلتزموا بتخفيض الأسعار ولدينا تجارب سابقة مع التجار، متسائلاً عن الرقابة التي ستطبق على أثر القرارات الجديدة، مضيفاً: وهل قام أحد بتخفيض الأسعار؟ بالتأكيد لا.

ولفت طيفور إلى أهمية العدالة الاجتماعية وتوزيع موارد الدولة بعدالة بين المواطن والصناعي والتاجر لتنعكس أخيراً على الجميع، والأهم انعكاسها على سعر المنتج للمواطن، وقال: لا نزال نفكر بعقلية التاجر، يعني أن كل المواد التي تم إلغاء المؤونة الخاصة بها وحتى المواد التي وضعت للدعم بالسعر التفضيلي لم نر حتى اليوم أي مادة أولية تدعم الصناعة فعليا.

واعتبر أن هذه القرارات تجريبية وقد تمت تجربتها وفشلت لأنها بعيدة عن الرقابة المشددة عليها والاهم أنها لن تنعكس على أسعار المنتجات لأنها تصب في أرباح التاجر وليس في أسعار المنتجات