لاقتصاد اليوم:

أكد سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن صناعة الألبسة تعاني اليوم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الذي انعكس بشكل سلبي على الأسواق، وخاصة أسعار الألبسة الشتوية نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد من حيث تمويل المستوردات، وارتفاع سعر الكهرباء بشكل كبير، وسعر مادة المازوت والفيول، وارتفاع كلفة اليد العاملة بسبب غلاء المعيشة، إلى جانب ارتفاع أجور المواصلات على العمال بشكل كبير، وتصاعد ارتفاع سعر الصرف، حيث أثرت هذه الظروف الداخلية، إلى جانب  الظروف الخارجية كارتفاع أسعار المواد الأولية أكثر من ٣٠٪ بسبب انعكاس غلاء المحروقات وأجور الشحن عالمياً والتضخم العالمي الحاصل.

وأشار الدبس إلى أن جميع هذه الظروف أدّت إلى ارتفاع الأسعار وبشكل انعكس على القدرة الشرائية للمستهلك الذي أسقط شراء الألبسة من أولوياته، مما تسبّب بانخفاض كبير في المبيعات.

وطالب الدبس الحكومة بتقديم الدعم لقطاع النسيج والألبسة من خلال إعطائه إعفاءات ضريبية وإعفائه من برنامج تمويل المستوردات، وإعفاء المواد الأولية من كافة الرسوم لسنتين على الأقل، وتأمين المحروقات كي يتمكّن هذا القطاع من الاستمرار نظراً للتحديات التي تواجهه وتهدّد بعدم استمراره في حال عدم اتخاذ الخطوات الصحيحة لدعمه.

الصناعي نوري سمحا يرى أن أسعار الألبسة ككل مرتفعة بشكل عام والشتوية خاصة بسبب الآثار السلبية للحصار التي أثرت على الاقتصاد والصناعة بكل قطاعاتها، ومنها قطاع النسيج وغيره نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للخيوط القطنية وكافة أصنافها، وصعوبة تأمين الحوالات المصرفية لقيمة البضائع المستوردة وأجور الشحن وحوامل الطاقة مما تسبّب في عقبات تصنيعية، وبعض المعامل أغلقت أبوابها وقسم آخر قلص طاقته الإنتاجية لارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، كل ذلك أدى إلى ارتفاع الكلف، وبالتالي ارتفع السعر النهائي للمبيع، وهناك تكاليف إضافية جراء تغيرات الأصناف اتباعاً للموضة في كل موسم.

وأشار سمحا إلى أن الصناعي اليوم يبذل جهوداً كبيرة لتأمين منتج وطني بجودة عالية وبسعر منافس، ليتمكن من كسب واستقرار حصته التسويقية في الأسواق المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه من المعروف أن المنتج السوري يحتلّ مكانة متقدمة في الأسواق وخاصة العراقية، إلا أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة المؤثرة على عناصر تكلفة المنتج السوري أدّى إلى خفض القدرة التنافسية للمنتج السوري أمام المنتجات التركية والإيرانية والمصرية، وخاصة في الصناعات النسيجية والغذائية. ودعا إلى العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية في ترخيص المنشآت الصناعية، ودعم وتسهيل آليات منح القروض للصناعيين الراغبين وفق اشتراطات أكثر مرونة لإعادة تأهيل بعض المنشآت المدمّرة وصيانة خطوط الإنتاج لكي تقلع من جديد.

وخلال جولة في الأسواق استطلعت آراء بعض الناس فيما يخصّ ارتفاع أسعار الملابس، حيث أكد العديد من المواطنين عدم تناسب الأسعار مع قدراتهم المالية، لأن الزيادة في أسعار الألبسة أصبحت كبيرة جداً، فالقميص الرجالي ارتفع من ٨٥ ألف ليرة إلى ١٢٠ ألفاً، والكنزة الولادية بـ75 ألفاً، والكنزة النسائية ١٤٥ ألفاً، وأشاروا إلى أن أسعار العام الماضي كانت أرحم من أسعار هذا العام الذي تشهد فيه الأسواق ركوداً كبيراً.

المصدر: البعث