الاقتصاد اليوم:

ثمة ضبابية تكتنف تعاطي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع مسألة منح إجازات الاستيراد، سواء من جهة حصر الإجازات بعدد محدد من المستوردين، أم من جهة الترشيد، ما يشي بأن الوزارة تفتقد إلى المعايير والضوابط في هذا الخصوص، نجم عنها استحواذ أسماء محددة على الحصة الأكبر من هذه الإجازات، باتوا يستحقون بامتياز لقب (أمراء الاستيراد)..!.

إياكم والإعلام..!

في الوقت الذي وجه وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة جميع المدراء والمفاصل الفنية التنفيذية والجهات التابعة للوزارة بالتعاطي مع الإعلام عن طريق المراسلة والقنوات الروتينية، التي غالباً ما تكون مخرجاتها هزيلة وغير شفافة، بحيث لا تخرج أية معلومة دون أن يطلع عليها شخصياً، أفصح مصدر مطلع في الوزارة طلب عدم ذكر اسمه عن نسب وحصص كبار المستوردين، مبيناً لـ"صاحبة الجلالة" أن من يتصدر قائمة كبار المستوردين المعلنة – ويقصد بالمعلنة هنا من يستورد باسمه وليس باسم وهمي- مستوردان تصل نسبة كل واحد منهم إلى 20%، مبيناً أن نشاط الأول يتركز على استيراد السكر والأعلاف بالدرجة الأولى، فيما يستورد الثاني بذور فول الصويا والسمون والزيوت الخامية إضافة للأعلاف، يليهما مستورد آخر بنسبة 10% من خلال استيراده للشاي والبن والطون والسردين. بينما يستحوذ مستورد رابع على نسبة الـ5% باستيراده للسكر والرز والطون والسردين. ومن ثم مستورد خامس بنسبة 3% المستورد للزيت والسمنة والرز والطون والسردين. وكذلك الأمر بالنسبة لمستورد سادس. فمجموع نسبة هؤلاء تصل إلى 61%، فيما يتحاصص بقية المستوردين نسبة الـ39% المتبقية .!.

ولم يعط مصدرنا أية نسبة لتجار وصناعيين معروفين في غرفتي تجارة دمشق وصناعة حلب، مكتفياً بالقول إن نشاطهما التجاري يتركز على استيراد مواد أولية للصناعة، فالأول يستورد مادة البيليت، والثاني مواد أولية لصناعة الدواء.

غياب لافت لتجار دمشق..!

اللافت في الموضوع هو غياب أسماء كبار تجار دمشق المعروفين للقاصي والداني عن هذه النسب، لا بل إن مصدرنا أكد أنه قد يتقدم أحد هذه الأسماء بطلب إجازة واحدة أو اثنتين على أعلى تقدير خلال العام، موضحاً أن هذا لا يعني بأنهم جمدوا نشاطهم التجاري أو حدوا منه، وإنما يستوردون بأسماء وهمية بموجب نسبة معينة تعطى لمن يتصدر واجهة نشاطهم التجاري..!. لذلك من الصعوبة بمكان معرفة نسبة إجازاتهم وحصتهم ومن الاستيراد. معتبراً أن ما يدفعهم لهذا الأمر هو التهرب من الضريبة التصاعدية.

السيطرة للتهريب

وفيما يتعلق بتمويل إجازات الاستيراد من مصرف سورية المركزي بين مصدرنا أن المركزي يمول نحو 20 – 30 % من حجم المستوردات والبقية تدخل إلى البلد تهريباً، وأن المستوردين الأساسيين يحصلان مجتمعين على 70% من تمويل المركزي، مشيراً إلى أن الوزارة تعطي الموافقة حالياً لنحو 10 – 20 إجازة استيراد يومياً، بقيمة تمويل تصل 6 – 7 مليون دولار، وهذه القيمة بالكاد تكفي لتمويل المواد الأولية للصناعة. لافتاً إلى أنه في عام 2014 كانت الوزارة تعطي الموافقة لنحو 500 إجازة استيراد يومياً بقيمة تمويل تقارب الـ 40 مليون دولار. وانخفضت عام 2015 إلى 20 مليون دولار.

اعتبارات..!

لم يشأ المستورد محمد وليد عرجون تحديد أسماء من يحظون بالعدد الأكبر من موافقات الاستيراد لنعرف مدى مطابقتها لما ذكر آنفاً، إلا أنه أكد حصرها بعدد محدد من التجار، وأن سبب حظوتهم بها يعود لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى لعلاقاتهم دون أن يفصح عن ماهيتها، موضحاً في تصريح خاص لـ"صاحبة الجلالة" أن قيمة تمويل بعض الإجازات قد تصل إلى 700 ألف دولار لتاجر واحد، بينما لا يحظى آخر بإجازة قيمتها 10 آلاف دولار مخصصة لاستيراد مواد أساسية، أو مواد أولية للصناعة، معتبراً أن وزارة الاقتصاد تفتقد في تعاملها مع التجار للمعايير والشروط والضوابط الكفيلة بتحقيق العدالة بعميلة منح الإجازات.

وأوضح عرجون أن وزير الاقتصاد تجاوز قانون التجارة الخارجية باشتراطه على كل من يتقدم بطلب إجازة استيراد أن يكون لديه عقد أجار لمستودع و20 عامل مسجل في التأمينات الاجتماعية. في حين أن شروط الاستيراد تتمثل بـ (سجل تجاري – شهادة من غرفة التجارة – براءة ذمة من المالية)..!.

نفوذ..!

تاجر آخر فضل عدم ذكر اسمه أكد لـ"صاحبة الجلالة" أن سبب حصر إجازات الاستيراد لاسيما الكبيرة منها بعدد بأسماء محددة، يعود لنفوذ البعض وعلاقاتهم القوية مع بعض المفاصل التنفيذية، مبيناً أن قيمة التمويل المقدرة بنحو 10 ملايين دولار يومياً يفترض أن توزع بعدالة على حد تعبيره، لاسيما الخاصة بالمواد الأساسية، إذ كثيراً ما يتقدم مستوردون بطلب إجازات لاستيراد هذه المواد ويكون رد الوزارة (للتريث)، ليتفاجئوا لاحقاً بأنها تذهب لآخرين ممن يصنفون في خانة (الكبار)..!

وفيما يخص من يستورد باسم وهمي بين التاجر، أن السبب يعود لشروط وزير الاقتصاد (مستودع – و20 عامل)، فبعض التجار طبيعة تجارته وحجمها لا تستدعي وجود مستودع وهذا العدد من العمال فيضطر للاستعانة بزميل له يستورد لصالحه بنسبة ربح أو عمولة يتفق عليها.

من الآخر

ما يهمنا بالنتيجة أن يكون لدى وزارة الاقتصاد استراتيجية واضحة ومحددة تفضي إلى حماية المنتج المحلي، لاسيما في هذه المرحلة التي تتطلب ترشيد الاستيراد وعدم ادخار أي جهد لتفعيل العملية الإنتاجية لرفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي، وتركيز الاستيراد على المواد الأساسية جداً ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للصناعة. فالمشهد العام للأسواق وما تزخر به من مواد أساسية وغير أساسية، ينم عن أن وراء الأكمة ما ورائها، ويستدعي بالضرورة المعالجة الفورية.

والشيء بالشيء يذكر ..نبين أن هناك حلقة مفقودة بسلسلة عملية منح الإجازات الخاصة بمستلزمات الإنتاج وما يفترض أن يتمخض عنها من إيرادات أو على الأقل الحد من استيراد ما كان يعول على إنتاجه محلياً، خاصة وأن الواقع الاقتصادي العام للبلد يشهد استقراراً ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين مقارنة مع السنوات السابقة لهما من عمر الأزمة.

المصدر: موقع صاحبة الجلالة