الاقتصاد اليوم:

وضع وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، اليوم حجر الأساس لمشروع ضاحية "تلال إميسا"، في منطقة أم العظام العقارية التابعة لمحافظة حمص، ليعد أول منطقة تطوير عقاري في سورية، بحسب كلام الوزير.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أن مساحة المشروع 96 هكتاراً، وسيضم 5,300 وحدة سكنية، تتضمن 4,910 شقق، و390 فيلا متنوعة، ويحتوي مراكز سياحية وتعليمية وتجارية وطبية ودينية وترفيهية وحدائق ومنتزهات وملاعب وبقية الخدمات العامة.

وأضاف أن "المشروع يمثّل مشاركة مهمة للقطاع الخاص في عملية البناء والإسكان"، مؤكداً أهميته الاجتماعية والسياحية والاقتصادية، بسبب موقعه المطل على بحيرة قطينة ومنطقة الطاقة الريحية، وبيّن أنه ستتم متابعته والإشراف عليه إدارياً من قبل "محافظة حمص".

بدوره، أعلن مدير "شركة أميسا للاستثمار والتطوير العقاري" علي سمحة، أن المشروع سيُنفّذ على 4 مراحل، تستغرق كل مرحلة 4 سنوات، ويعد صديقاً للبيئة لاستخدامه الطاقة البديلة، ومحطة تحلية لتدوير مياه الصرف الصحي واستخدامها في السقاية.

وأشار سمحة إلى أن "المشروع تجسيد لفكرة السكن الاقتصادي لذوي الدخل المحدود، وذلك بتوفير مساكن بأسعار معقولة استثمارياً، وتكون مريحة عصرية وتعبر عن الهوية العمرانية الخاصة بالمحافظة".

وتأسست "شركة أميسا للتطوير والاستثمار العقاري" المحدودة المسؤولية في دمشق عام 2015، برأسمال تأسيسي قدره 50 مليون ليرة سورية، وتعود ملكيتها إلى بشار محمد تيسير سمحة بنسبة 75%، وعلي محمد تيسير سمحة بنسبة 25%.

ووافقت "وزارة الأشغال العامة والإسكان" في تشرين الثاني 2019 على المقترح المقدم من "مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري"، لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق، كما طلبت "شركة كاتلونيا للاستثمار والتطوير العقاري" الحصول على موافقة لإنشاء منطقة تطوير عقاري تضم أكثر من 4,000 شقة سكنية في حلب.

ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.

ولدى "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" نحو 61 شركة تطوير عقاري، 5 منها تتبع للقطاع العام، وسجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية حتى الآن، حسبما قالته الهيئة مؤخراً.

ولم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، بحسب كلام وزير الإسكان في حزيران 2019، معيداً ذلك للأزمة ولأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو مختصين، على حد تعبيره.

ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.