الاقتصاد اليوم ـ صحف:

كشفت لجنة فنية مشتركة من الأمانة العامة ومجلس محافظة حمص النقاب عن وجود هدر كبير في المال العام وسرقات كبيرة لمادتي الدقيق والمازوت المدعوم من الأفران الآلية، من خلال تدقيقها بسرعة الإنتاجية وجداول استهلاك مادة المازوت المدعوم ووزن ربطة الخبر في هذه الأفران.

وبيّنت الوثائق وجود تلاعب كبير بجداول استهلاك مادة المازوت المدعوم اللازم لتشغيل مولدات الديزل، وأن هناك فرقاً كبيراً بين تقريري المعايرة للجنة المحافظة ولجنة التجارة الداخلية التي يرأسها رئيس دائرة المواد في مديرية التجارة الداخلية.

حيث أوضح أحد التقارير الصادرة عن مدير فرع شركة المخابز أن عدد ساعات التشغيل في فرن الوعر بلغت في شهر تشرين الثاني 2014 (690) ساعة أي بمعدل 26.53 ساعة من أصل 24 ساعة في اليوم أي بزيادة 2,53 ساعة عن الطبيعة يومياً. بينما بلغت ساعات تشغيل المولّدة في فرن “الإنشاءات” 23 ساعة يومياً رغم وجود فواتير كهرباء تثبت أن هناك استهلاكاً للتيار الكهربائي يتناقض مع عدد ساعات تشغيل الأفران على الديزل المدعوم بـ7.25 ليرات/ليتر، وفقا لصحيفة "البعث".

وفيما يتعلق بمخصصات فرن الوعر من الدقيق بلغت 834.5 طناً في تشرين الثاني 2014 وفق جدول المخصصات، ويعتبر “النورم” الطبيعي (كل طن واحد من الدقيق ينتج 812 ربطة خبز بوزن 1450 غ) وبالقياس إلى وزن الربطة الذي ضبطته اللجنة في الفرن المذكور البالغ (1283غ)، هناك كمية فائضة من الدقيق لم يعرف مصيرها مقدّرة بـ106 أطنان في شهر تشرين الثاني حسب اللجنة المشكلة بالمحافظة التي أكد أحد أعضائها وجود خلل كبير في معايرة سرعة إنتاجية الأفران الآلية بأرقام تصل إلى 30% عن الأرقام التي قدّمتها مديرية التجارة الداخلية بالكتاب رقم 2434 تاريخ 1/8/2014، مضيفاً: إن فرن القريتين الآلي ينتج في الطن الواحد من الدقيق أقل من 600 ربطة خبز بنقص يعادل 212 ربطة في كل طن دقيق، فكيف لم تلاحظ التجارة الداخلية هذا النقص؟.

وعلمت “البعث” أن مديرية التجارة الداخلية أعطت قراراً بالجاهزية الفنية لمستثمر فرن البلدية في شين بتاريخ 22/7/2014 وكانت معظم آلات الفرن معطلة وبعضها غير موجود أصلاً وبقي الفرن متوقفاً عن العمل لتاريخ 1/6/2015 فعن أيّ جاهزية يتحدّثون؟.

وبناء على هذه التجاوزات، رفع المهندس عبد الله حميدان رئيس دائرة حفظ الطاقة وعضو اللجنة الفنية المشكلة، مذكرة إلى محافظ حمص طلال البرازي اقترح فيها تحويل الملف المذكور إلى الرقابة الداخلية بسبب رفض رئيس دائرة المواد تزويد لجنة المحافظة بمحاضر سرعة الأفران الآلية، رغم التنسيق المسبق من عضو المكتب التنفيذي محمد شاهين، وتمت إحالة الملف إلى الرقابة الداخلية، تلاها قيام المحافظ بتسطير كتاب إلى وزير التجارة الداخلية برقم 1071/س ح تاريخ 7/7/2015 يوضح فيه وجود هدر بالمال العام وتلاعب بمخصصات المازوت المدعوم والدقيق التمويني في الأفران الآلية، وحتى الآن لم تتخذ الوزارة أي إجراء يحدّ من هذه التجاوزات التي أثرت في الاقتصاد العام.