الاقتصاد اليوم:

أعلن حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، انضمام سوريا إلى منصة "بُنى" للمدفوعات عبر الحدود التابعة لصندوق النقد العربي، وذلك في إطار جهود تحديث النظام المالي وتعزيز الخدمات المالية.

وأوضح الحصرية أنه التقى، إلى جانب وزير المالية السوري محمد يسر برنية، مع رئيس صندوق النقد العربي فهد التركي، حيث تم بحث فرص الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه الصندوق في المرحلة المقبلة، خصوصاً في دعم الإصلاحات في مصرف سوريا المركزي.

وأضاف في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك" أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على انضمام سوريا إلى منصة "بُنى"، معتبراً أن هذا الأمر "يشكل خطوة هامة في مسيرة تحديث أنظمة الدفع والتحويلات المالية".

وأكد الحصرية أن هذه المنظومة الإقليمية ستمكن المؤسسات المالية السورية من إرسال وتسلم المدفوعات بكفاءة أعلى وسرعة أكبر وتكاليف أقل، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز خدمات الدفع، بما في ذلك الدفع الفوري.

وأشار إلى أن منصة "بُنى" هي نظام إقليمي مركزي ومتعدد العملات، يسمح للمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك المركزية والتجارية، بتنفيذ عمليات الدفع عبر الحدود باستخدام العملات العربية والعملات الرئيسية العالمية.

وتهدف المنصة إلى تقديم خدمات المقاصة والتسوية للمدفوعات بين الدول العربية أو بين الدول العربية وشركائها التجاريين حول العالم، وفقاً للمعايير المحددة، وفقاً للحصرية.

وأعرب الحصرية عن شكره وتقديره لصندوق النقد العربي على دعمه و"تعاونه البناء"، مشيراً إلى تطلعات سوريا لتعزيز الشراكة مع الصندوق بما يواكب متطلبات النظام المالي الحديث ويلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.
منصة "بُنى" للدفع عبر الحدود

أسس صندوق النقد العربي منصة "بُنى" في عام 2018، تنفيذاً لقرار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.

وبحسب الموقع الرسمي للمنصة، فإن "بُنى" تهدف إلى تيسير إرسال واستقبال المدفوعات لحظياً عبر الحدود بين المؤسسات المالية والمصرفية، بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، باستخدام العملات العربية والدولية.

ووفقاً للمصدر، فإن المنصة توفر خدمات الدفع بشكل آمن وموثوق وبكلفة مناسبة، مما يعزز كفاءة النظام المالي ويسهم في تحسين فعاليته على المستوى الإقليمي والدولي.

وتسعى المنصة لتقديم حلول دفع حديثة تتماشى مع المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات، بما في ذلك الحماية من المخاطر المتعلقة بالجرائم المالية. كما تُتيح لجميع البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير الامتثال شروط المشاركة في النظام، مما يعزز من انفتاح المنصة على نطاق واسع.

ويؤكد صندوق النقد العربي أن تصميم منصة "بُنى" تم وفقاً لمعايير البنية التحتية للمدفوعات التي وضعتها اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، فضلاً عن اللجنة التقنية التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.