الاقتصاد اليوم:

نشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، الأربعاء، تفاصيل لقاء رئيسها قتيبة بدوي مع وفد من مجلس الأعمال السعودي–السوري برئاسة محمد أبو نيان، خُصص لبحث فرص التعاون والاستثمار في الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية بين البلدين.

وشارك في اللقاء، عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب الملحق التجاري السعودي في سوريا فيصل القحطاني.

وقالت الهيئة إن المباحثات تناولت سبل تطوير التعاون السوري–السعودي في قطاعات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، والفرص المتاحة لإطلاق استثمارات ومشاريع مشتركة في هذه المجالات.

تطوير الموانئ والمنافذ
واستعرض بدوي واقع المنافذ والموانئ السورية، والخطط الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يشمل تطوير الموانئ البحرية، وتوسعة المناطق الحرة، وإنشاء مرافئ جافة جديدة.

وناقش الاجتماع واقع المنافذ البرية وحركة الشاحنات والترانزيت، خاصةً عبر منفذ نصيب الحدودي، إضافة إلى خطط توسعة مسارات المسافرين والترانزيت والاستيراد والتصدير، وتطوير ساحات الشاحنات وتسريع الإجراءات المرتبطة بحركة الشحن.

وبحسب الهيئة، طرح الجانب السعودي رؤية لتعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي بين البلدين، والاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا وإمكاناتها لتكون منصة لوجستية على البحر المتوسط.

وتقوم الرؤية على تعزيز الربط بين الموانئ والمرافئ الجافة والمناطق الحرة والسكك الحديدية والمدن الصناعية والمنافذ البرية، بما يدعم حركة التجارة والربط مع دول الجوار.

الصناعة والتجارة
وشملت المباحثات فرص التعاون في القطاع الصناعي، والحوافز والتسهيلات المقدمة للاستثمارات، وتيسير حركة الصادرات والواردات، إلى جانب مواءمة المواصفات والمقاييس السورية والسعودية، والتعاون في مجالات التدريب والمخابر وضمان الجودة.

وتطرق المشاركون كذلك إلى الإجراءات المتعلقة بالنقل المبرد وعبور المواد الغذائية الطازجة، وسبل تسريع عمليات التخليص بما يسهم في تسهيل حركة السلع بين البلدين.

ووفق الهيئة، انتهى اللقاء إلى التوافق على تشكيل فريق فني يتولى دراسة استراتيجية لوجستية مشتركة بين سوريا والسعودية، إلى جانب تحديد نقاط اتصال لمتابعة مشاريع البنية التحتية والاستثمارات، كما يشمل التفاهم متابعة تنظيم حركة الشاحنات وتسهيل التجارة، وبحث خطوات مواءمة المواصفات والمقاييس بين البلدين.