الاقتصاد اليوم:

قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس حسن العثمان أن الأكياس الموردة للقمح لم تكن ضمن المواصفات المطلوبة، حتى إن نتائج الكشف المخبري عليها، أكدت وجود مخالفات في الصبغة القائمة عليها، وهي غير مقاومة لأشعة الشمس، كما إن القيم المالية لهذه الأكياس مرتفعة جداً إذا ما قورنت مع النوعية نفسها لماركات أخرى، الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية قدرت بمئات الملايين خلال السنوات الماضية، وبالتالي بات التغيير مطلوباً، ولاسيما لجهة التفكير في التعاقد والشراء والابتعاد عن المحسوبيات وإلى غير ذلك، وعملاً بذلك تلقت المؤسسة خلال الأيام الماضية عروضاً بالجملة للأكياس، وبالتأكيد سيتم اختيار الأفضل، منوهاً بأن المؤسسة أخذت بعين الاعتبار ملف سرقات القمح من مراكز ومستودعات المؤسسة خلال فترة الموسم، كما إن المؤسسة حددت نسب الإجرام والشوائب ونسب الرطوبة بحيث لا يمكن التسامح والتساهل في تجاوز النسب المحددة.

وكشف العثمان لصحيفة الحرية أن المؤسسة بانتظار الموافقة الرسمية على التعرفة التي قدمتها للجهات الوصائية، حيث قدمت المؤسسة اقتراحاً بخصوص تسعيرة القمح لهذا الموسم، والمقدرة بنحو 420 دولاراً للطن الواحد، منها 120 دولاراً كمكافأة للفلاح، بحيث تتضمن هذه التعرفة أجور كل الأعمال الزراعية، وثمن المبيدات، والبذور، والأسمدة، وأجور الأرض أيضاً، وهذه التعرفة ربما قد لا ترضي الفلاحين في الجانب المعنوي، وفيما تعتبر في الجانب التجاري جيدة ومجدية إلى حد ما، مشيراً إلى أن آلية التسعير تعتمد على حساب تكاليف الفلاح وحسابات دول الجوار.

كما حددت المؤسسة حسب العثمان المواصفات القياسية الفنية لشراء القمح لهذا الموسم، حيث راعت فيها مصلحة الفلاح والمؤسسة في آن معاً، كما عملت المؤسسة على تجهيز المخابر، وتم تزويدها بالكوادر البشرية الخبيرة بعمليات الاستلام، وتم أيضاً التزويد ببرامج التخزين وبرامج أخرى محاسبية، مع ربط شبكي ما بين المراكز والفروع من جهة والإدارة المركزية من جهة أخرى، كما عملت المؤسسة على تجهيز أسطولها النقلي وتمت الاستعانة بسيارات (السورية للتجارة)، إضافة إلى سيارات مكاتب نقل البضائع في المحافظات.

وأشار العثمان إلى أن حصاد هذا الموسم ربما لا يلبي طموحات المؤسسة لجهة الإنتاجية، متوقعاً أن ينخفض الحصاد لهذا العام إلى أدنى المستويات، وذلك نتيجة الظروف الجوية التي طغت على المنطقة بشكل عام، إضافة إلى عدم استغلال المساحات المخصصة لزراعة القمح المروي أو البعلي بالشكل الأمثل، وأن المؤسسة على استعداد لشراء كامل المحصول المعروض عليها من الفلاحين شريطة أن يحقق المواصفة المطلوبة، وحسب التقديرات الواردة من وزارة الزراعة فإن الارقام تشير إلى أن المقدر يصل إلى حدود 881 ألف طن، منها 300 ألف ضمن السيطرة، لافتاً إلى أن المخزون في حالة جيدة ولا تزال التوريدات قائمة حيث تم تفريغ ثلاث بواخر خلال الفترة الماضية