الاقتصاد اليوم:

كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي عادت إلى العمل داخل سوريا عقب صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية بداية عام 2025، تجاوز 1,500 معمل، مضيفاً في تصريحات لوكالة سانا:

- الطلبات ترد بشكل يومي من صناعيين من خارج البلاد، في مؤشر على استعادة ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية السورية.

- محافظة حلب سجلت النسبة الأكبر من طلبات عودة المنشآت، تليها ريف دمشق، ومن ضمنها مدينة عدرا الصناعية.

- تنوع الصناعات التي تم الترخيص لها، وتشمل الصناعات الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية.

- وزارة الاقتصاد بدأت فعلياً بمراجعة شاملة لعدد من البلاغات والقرارات الناظمة للعمل الصناعي، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10 المجحف بحق الصناعة السورية.

- العمل جارٍ على مراجعة البلاغين رقم 16 ورقم 17، المتعلقة بإقامة منشآت صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، إلى جانب إعادة النظر في البلاغ رقم 4، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

- إجراءات منح الموافقات أصبحت أكثر بساطة وسرعة، حيث يتم تحديد موقع المعمل، ثم الحصول على القرار الصناعي، وتقديم طلب الإعفاء الجمركي للآلات، ليحال لاحقاً إلى هيئة المنافذ ثم إلى المعبر المطلوب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.

- الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس بدأت خطوات فعلية نحو تحديث المواصفات القياسية، من خلال تشكيل لجان فنية مختصة لكل قطاع، منها لجنة لصناعة المنظفات، بهدف تعديل المواصفات المعمول بها بما يواكب التطور العلمي والصناعي العالمي.

- هناك تقدم كبير في المباحثات مع عدد من الدول المجاورة، ولاسيما الأردن، لإعادة تفعيل التبادل التجاري، وتسهيل دخول المنتجات الصناعية السورية، عبر قوائم جمركية تفضيلية.