الاقتصاد اليوم:

أشار مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المهندس أيمن محمد مطلق إلى وجود 73 شركة تطوير عقاري مرخصة ترخيصاً نهائياً لدى الهيئة لتاريخه ,منها /6/شركات قطاع عام , ومن ضمن الشركات الحاصلة على الترخيص النهائي فرع لشركة إماراتية الجنسية وشركتين سوريتين برأسمال سوري وأجنبي.

 كما بلغ عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة ترخيص أولي /9/ شركات حتى تاريخه .

كما لفت إلى وجود نحو 26 منطقة تطوير عقاري منها 18 منطقة يملكها القطاع العام و8 مناطق يملكها القطاع الخاص، تؤمّن ما يزيد على/172/ ألف وحدة سكنية, تستوعب ما يزيد عن (800) ألف  نسمة بالإضافة إلى مناطق خدمات خاصة ( طبية – حرفية – صناعية – تجارية ... الخ).

وعن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التطـوير العقـاري قال المهندس مطلق: “هناك  فرع لشركة إماراتية في الوقت الحالي”، مبيناً أن أهم شروط عمل الشركات الأجنبية في سوريا أن تكون الشركة تعمل في بلدها كشركة تطـوير عقاري ليتم منحها ترخيص وفق أحكام قانون  التطوير العقاري رقم/15/ لعام 2008 و تعليماته التنفيذية.

 وأشار المطلق إلى أنه تم إلغاء ترخيص 35 شركة حاصلة على موافقة ترخيص أولي منذ عدة سنوات ولم تراجع الهيئة لاستكمال إجراءات الترخيص النهائي، كما تم إلغاء ترخيص شركتين حاصلتين على الترخيص النهائي لعدم التزامها بشروط الترخيص.
وأضاف المطلق أن الهيئة العامة للتطـوير العقـاري تعمل باستمرار على دراسة المناطق المختلفة، تمهيداً لإحداث مناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة.

وبيّن أن العمل يجري حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008 بما ينسجم مع قانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١.

وأُحدثت “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” بموجب القانون /١٥/ لعام ٢٠٠٨  و التي تهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري في سورية وتشجيع العمل في هذا المجال, و جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري, و المساهمة بإمداد قطاع الإسكان بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها, و إقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة (مجتمعات عمرانية جديدة), و تأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة. وفق ما نصت عليه المادة رقم /3/ من القانون المذكور أعلاه.

و تشكل الهيئة أحد ركائز قطاع الإسكان و تسعى من خلال عملها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة إلى تنفيذ أهدافها و مهامها بما يسهم في إعادة الإعمار.