الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

سيناريو الغلاء يتكرر.. الأسعار تلتهب مجددا.. وجيوب المستهلك (المنتوفة) في مواجهة مع الدولار بلا سند

الاقتصاد اليوم:

ها هو السيناريو يتكرر كما حدث خلال السنوات الأولى من الأزمة، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة حرك أسعار السلع في الأسواق المحلية إلى الأعلى وبشكل سريع… وكما ذكرنا سابقا فإن الأسواق السورية ذو حساسية عالية والبائعون لدينا (يحسبونها) على الليرة.. فما إن يتحرك الدولار ليرة واحدة للأعلى حتى يرفعوا أسعار السلع 10 ليرات… حتى بلغت نسبة ارتفاع أسعار السلع كمعدل وسطي نحو 30% خلال شهر فقط! في حين صرحت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها على لسان أمين سرها عبد الرزاق حبزة أن الأسعار ارتفعت 20% فقط.

بالطبع ارتفاع الأسعار تختلف نسبته من سلعة إلى أخرى وذلك وفق أهواء البائع، فمثلا أسعار الدخان الأجنبي ارتفعت بشكل كبير، وكذلك أسعار السكر وأسعار المعجنات وأسعار البيض وأسعار الحديد والذهب والمعلبات والقهوة والشاي والمتة وجميع الأدوات الكهربائية والموبايلات والقائمة تطول جداً…فلم تسلم أي سلعة من ارتفاع طال أسعارها، والأغرب من ذلك أن الدولار تراوح ارتفاعه ما بين 40 إلى 50 ليرة فقط لا أكثر، في حين نجد أن السلع ارتفعت أسعارها بمئات من الليرات!!
ما يحدث حاليا في أسواقنا بات معروفا لدى الجميع، والبائعون يتبعون قاعدة (على هوى السوق من سوق)… فإن كنت ترغب بشراء أي سلعة فإن البائع سيقوم برفع سماعة الهاتف والاتصال بالشخص (المجهول) ليسأله عن سعر (الأخضر) اليوم ليضع سعر السلعة وفق مؤشره الآني والحالي والدقيق، في حين لا يقوم البائع بهذا الإجراء عند انخفاض الدولار بل يقول للمستهلك: اشترينا السلعة بدولار مرتفع ويحتاج الأمر لبعض الوقت لتنخفض الأسعار، وهكذا كما يحدث في كل مرة.
وزير التجارة عبد الله الغربي، وأمام أعضاء مجلس الشعب قال إنه لا أحد يعلم أسباب ارتفاع الدولار، مؤكدا ان اللعبة كبيرة! ليتساءل متابعون: إن كان وزير التجارة لا يعلم الأسباب. فمن يعلم الأسباب؟..إن كانت وزارة التجارة والتي يجب أن تكون التاجر الأكبر كونها وزارة تجارة ويتعلق نشاطها بالنشاط التجاري لا تعلم أسباب ارتفاع الدولار… فمن يعلم برأيكم؟..

والأغرب من ذلك ما أكده الغربي في نفس تصريحه عبر جملة (اللعبة كبيرة).. فما هو المقصود بهذا الأمر، وعلى اعتبار أنها لعبة وفق وصف الوزير فمن هم اللاعبون ومن هم المراقبون وكيف يتم السماح لهم باللعب بهكذا أمور التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى مدخرات المواطنين وعلى سائر الحركة التجارية داخليا وخارجيا؟..يسأل متابعون.

لم يكتفي وزير التجارة بهذا التصريح، بل قال أيضا أنه قام بضبط 60% من أسعار السوق عند ارتفاع أسعار الدولار!… سنذهب معه في هذه النسبة والتي تعتبر غير دقيقة ابدا..ولكن من حقنا أن نسأل: ماذا عن الـ 40% من بقية السلع؟ من يضبط أسعارها ولماذا لم تضبط إلى الآن وما هي هذه السلع؟. أيضا يسال متابعون.

الكثير من المستهلكين يسألون الباعة: باعتبار أن السلع المتواجدة حاليا في الأسواق لم يتم استيرادها أو إنتاجها وفق سعر الصرف المرتفع.. فلماذا يتم رفع سعرها مع ارتفاع سعر صرف الدولار وبشكل سريع وآني.. ولماذا لا يحدث ذلك عند انخفاض سعر الدولار… الجواب على هذا السؤال يؤكد أن أسواقنا لا تخضع لمعادلة العرض والطلب في تحديد الأسعار بل تخضع للمزاجيات والأهواء والمصالح الشخصية… ورغم تشديد التموين على مراقبة الأسعار إلا أن هذه الجهود لم تؤتي أكلها، فلا تزال الأسعار تتخذ منحى تصاعدي.

لا شك أن المستهلك (المنتوف) الذي هو بطل اللعبة الكبيرة وفق وصف الوزير، والذي يجب عليه أن يتحمل كل الضغوطات المعيشية من جيبه الفقير ، المواطن حاليا يعتبر الخاسر الأكبر من تقلبات الأسواق وجمودها وارتفاع الأسعار.. ولا شك أن القدرة الشرائية للمواطن باتت حاليا في الحضيض مع توالي الويلات السعرية على أسواقنا.. ولا شك أيضا، ان الرقابة لن تجدي نفعا إن غاب الضمير… فكان الله بعون المواطن.

سينسيريا

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك