الاقتصاد اليوم ـ خاص:

من المعلوم بأن السيارة تعد من أغلى السلع التي يمكن أقتنائها، ناهيك عن المصاريف اليومية التي تحتاجها من ووقود وصيانة اضافة الى مواقف انتظار، وتعتبر السيارة الأكثر شيوعاً بين وسائل النقل في عالمنا العربي لما تتمتع به من سهولة في الاستخدام والراحة والخصوصية.

 ومع التقدم في تكنولوجيا المعلومات، بدأت التكنولوجيا مرة أخرى في تغيير مفهومنا لكيفية التنقل داخل المدن وحولها باستخدام السيارة  – دون الحاجة أصلاً لامتلاكها، وذلك عن طريق التطبيقات الذكية التي توفر منظومة متكاملة للتواصل بين الأفراد من أجل تنظيم عملية الانتقال التشاركي بطريقة آمنة وموثوقة وبأقل التكاليف.

ولاشك انه قبل ثمان سنوات فقط، لم تكن تكنولوجيا الهواتف المحمولة قادرة على احتمال وتشغيل مثل هذه التطبيقات ، وكانت عملية استحداث الإطار التنظيمي لهذه الخدمة تسير بوتيرة بطيئة جدًا في العديد من البلدان العالم. ولكن مع الثورة الجديدة في تكنولوجيا الهواتف الدكية بدأت تستحدث تطبيقات وبرامج تخدم المجتمع والافراد ويمكن من خلال هذه التطبيقات ان يكون لها دور هام في خدمة الافراد والمجتمع.

 ومن هنا أتى تطبيق موف إت للنقل التشاركي من حيث انتهى  أليه الآخرون فبدأنا من آخر ما وصل إليه قبلنا. وضعناه  بطريقه تخدم المواطنين من ناحيتين :

 أولاً: حيث سيساعد بشكل كبير جداً  في تخفيف أعباء الحياة من أزدحام وتكلفة التنقل داخل المدن المزدحمة سكانياً

ثانياً :خلق الالف من الفرص العمل الجديدة.

وبناءً على الاحصائيات ، فإن خدمات مثل التي يوفرها تطبيق  موف إت تحظى بإقبال مرتفع للغاية من الافراد  في الدول المزدحمة. وأيضاً بالنسبة للسائقين الذين يفضلون التعامل مع هذا التطبيق مباشرة ليقوموا من خلاله بتقديم خدمات التوصيل ، ولاشك أن هذا التطبيق سيوفر الكثير من فرص العمل ويساعد المجتمع على التخفيف من البطالة ويزيد ايضاً من دخل الافراد حيث أن العمل من خلال موف إت يناسب ظروف معيشة الافراد الدين يحاولون الحصول على دخل إضافي، إذ أن بإمكانهم تحديد متى وأين يعملون، ومتى لا يعملون حيث أن موف إت وضع إطار عمل سمح بساعات العمل المرنة، ووظائف تسمح بدوام عمل جزئي، ووظائف للمرأة دون أن تكون بها قيود أو محاذير، وهو ما يعني تخفيف القيود وتقليل المتطلبات اللازمة للانضمام لمنظومة العمل الابتكارية التي يوفرها تطبيق موف إت، وهو الأمر الذي يعني مشاركة المزيد من الأفراد في هذه الفرصة من أجل التمكين الاقتصادي.

وعلى سبيل المثال ووفق الدراسات الأحصائية التي قامت بها شركة موف إت  في السوق المصريه فإنه يعمل نحو 70% من السائقين  بدوام جزئي لتحسين دخلهم الشهري، فيما نجح البعض حالياً في الانتقال من العمل على سيارة واحدة إلى امتلاك مشروعات صغيرة كوكلاء  وتوظيف الآخرين لحسابهم.

وتتمثل رؤيتنا ببساطة في وضع إطار عمل يكون المواطن له كامل الحق والحرية في توصيل مواطن آخر بسيارته الخاصة داخل المدينة، طالما أنه كان هناك التزام بالقوانين الحكومية الناظمة لعملية النقل التشاركي وأيضا بضوابط الأمان وحماية العميل.

وهذا سيشكل حلاً لمدن التي تشبه طرقاتها مواقف السيارات ويقدم أيضاً فرصاً اقتصاديةً جديدة لآلاف الأفراد بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية بالبلاد.

ونأمل أن يتم التجاوب مع الحماس والإقبال الكبير تجاه هذه التطبيقات في دول العالم الأن وذلك من خلال الوصول وبسرعة إلى إطار عمل تنظيمي وتشريعي يكفل عشرات الآلاف من الفرص الاقتصادية التي سيتم خلقها – وكذلك تزويد الركاب بوسيلة التنقل الآمنة والموثوق بها.

الاقتصاد اليوم