الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

شركتا الاتصالات قريباً في بورصة دمشق..ودراسة تقديم محفزات لتحول الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة

الاقتصاد اليوم:

بات التوجه نحو تكريس شركات المساهمة العامة مطلباً ملحاً لدعم أركان الاقتصاد الوطني، لما لها من دور يعوّل عليه بتمتين أواصر اقتصادنا الوطني كونها أكثر استمرارية من نظيراتها العائلية والخاصة التي تواجه إشكاليات تتعلق ببدء تفككها بعد الجيل الثالث لاعتبارات لها علاقة بالميراث وتقاسم الحصص بين أبناء المالكين لها، وقد يكون التمويل أبرز تلك الإشكاليات وبالتالي فإن تحولها إلى شركات مساهمة عامة يمكّنها من تمويل ذاتها عبر طرح اسمهما للاكتتاب العام، وبالتالي عدم التوجه نحو الاقتراض من المصارف ورهن ممتلكاتها، إضافة إلى مساهمتها بتوفير فرص عمل كبيرة واستثمار المدخرات المالية الموجودة لدى الأفراد، ضمن قنوات اقتصادية إنتاجية تعيد دوران عجلة الاقتصاد، كما أنها وبحكم قوانينها تضمن حقوق جميع المستثمرين الصغار من خلال الإدارة المحوكمة والتي تعتمد على الفصل بين مالك الشركة  والإدارة.

قيد الدراسة

وبناءً على أهمية العمل على إيجاد البيئة التشريعية المناسبة المشجعة لتحول الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة، تسعى هيئة الأسواق والأوراق المالية لإصدار قانون جديد للشركات الخاصة يحمل الكثير من المزايا التشجيعية لمثل هذا التحول، وذلك وفق تأكيدات مدير عام الهيئة الدكتور عابد فضلية، إذ بين أن المرسوم رقم 61 لعام 2007 الخاص بتحويل نوع الشركة وإعادة تقويم أصولها الثابتة والمتضمن بعض الامتيازات المشجعة لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، بات قيد الدراسة على طاولة الباحثين وأعضاء المجلس الاستشاريين في الهيئة لاكتشاف مكامن القوة والضعف فيه، وما هي المزايا المادية وغير المادية التي تحفز الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة، وإعداد دراسات شاملة عن الشركات المساهمة الخاصة لمعرفة إمكانية تحولها، كإعادة تقييم أصول هذه الشركات القائمة بأسعار واقعية على اعتبار أن إعادة تقييم هذه الأصول تشكل ركيزة قوية في قرار التحول، إضافة إلى تقديم محفزات ضريبية للشركات التي تخشى الانكشاف الضريبي، ومعالجتها بطرق عادلة وشفافة وتعامل معاملة خاصة خلال فترة معينة بعد التحول.

وبين فضلية أن الهيئة تجتهد في تحفيز هذه الشركات من خلال دور غير مباشر، وذلك من خلال متابعتها وإشرافها على أداء سوق دمشق للأوراق المالية والعمل على إنجاحه وتحفيزه على ضخ الأموال في عروق الاقتصاد الوطني من خلال البورصة، ما قد يشكل حافزاً لهذه الشركات للتحول والدخول إلى البورصة.

أداء ممتاز

وفي ذات السياق اعتبر فضلية أن أداء السوق ممتاز خلال السنة الماضية لجهة التداول خاصة مع تطبيق الأنظمة والقوانين العادلة التي تخضع لها السوق وتحكم جميع الأطراف، إضافة لاعتمادها حدود سعرية تحد من ارتفاع وانخفاض أسعار الأسهم في البورصة، إذ يتم إيقاف التداول لدى انخفاض سعر السهم لأكثر من 2%، أو ارتفاعه بنسبة 5%، ما من شأنه تضيق مجالات المضاربة فيها، نافياً وجود مضاربات ملموسة، وإن وجدت فإنها ضئيلة الأثر، كما أن المضاربات المفتعلة نادرة الحدوث، والدليل ارتفاع أسعار الأسهم بشكل تدريجي ومتواتر خلال فترة طويلة وما تزال حتى اليوم، ولا وجود لهبوطات بعد الارتفاع ما يدل على عدم وجود فقاعات في السوق، وهو أمر منطقي كون الأسهم هي جزء من أصول الشركات.

توافق

وقد وافق المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم ما ذهب إليه مدير الهيئة بأن الحدود السعرية والضوابط في السوق ساعدت على ضبط حركة التداول خلال الجلسات، بالإضافة إلى أن تغيير السعر المرجعي لأسهم أية شركة لا يتم إلا بعد ثبات سعره لمدة ثلاثة أيام، كما أشار قاسم إلى اقتراب أسعار الأسهم من قيمها العادلة، متوقعاً استمرار تحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يمكن اعتماده كمؤشر هام ومحفز لإدراج المزيد من الشركات.

لم يحن بعد

وفي معرض رده على إمكانية فتح أسواق مالية في المحافظات الأخرى ولاسيما محافظة حلب كنوع من التحفيز الأكبر على تحول الشركات من خاصة إلى عامة مساهمة، اعتبر فضلية أنه قرار منطقي ولكن الأسواق المالية تتطلب نشاط اقتصادي قوي، لذلك يرى أن الوقت لم يحن لفتح هذه الأسواق، على الأقل حتى تشهد المحافظة عودة نشاطها الاقتصادي والإنتاجي. كاشفاً أن شركات الاتصالات قيد الإدراج، خاصة شركة سيرتل التي قد تدرج خلال الفترة القريبة القادمة، فيما شركة الـMTN تعمل على جمع بياناتها كونها من أكثر الشركات المتضررة خلال الأزمة بسبب توزعها الجغرافي الكبير، مبيناً أنها قد تدرج في نهاية العام الحالي.

البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك