الاقتصاد اليوم:

اعتراض عدد من شركات التأمين الخاصة على قرار خفض الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة تأمين أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات من 45 إلى 30% من حجم الأقساط الإجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين عدا أقساط فرع التأمين الإلزامي للسيارات. وقد ذهبت بعض الشركات إلى التهديد بالانسحاب من تجمع التأمين الإلزامي للسيارات في الاتحاد السوري لشركات التأمين.

وبحسب مصادر، فأن شركتي تأمين أبلغتا هيئة الإشراف على التأمين نيتهما الانسحاب من تجمع الإلزامي، والعودة إلى فتح مراكز خدمة لتصدير التأمين الإلزامي كما كان الحال سابقاً قبل تشكيل تجمع الإلزامي في الاتحاد السوري لشركات التأمين.

وتعليقاً على الموضوع صرّح مدير مسؤول في قطاع التأمين أنه يحق للشركات الانسحاب من اتفاقية تجمع الإلزامي في مديريات النقل للمركبات والآليات السورية التي تحمل اللوحة المحلية، إلا أنه بموجب نص الاتفاقية، لا يجوز للشركة التي تنسحب تصدير التأمين الإلزامي.

وعن إمكانية اتفاق شركات التأمين على إلغاء الاتفاقية، أكد المسؤول أن ذلك غير ممكن، فالاتفاقية مصدق عليها من وزير المالية والاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف على التأمين، وبالتالي فإن إلغاءها يحتاج إلى موافقة وتصديق كل من هيئة الإشراف على التأمين ووزير المالية.

منوهاً بأنه في حال انسحبت جميع الشركات من التجمع يتم بشكل تلقائي تحويل الإلزامي على السيارات إلى المؤسسة السورية للتأمين.

مؤكداً أن إصدار وزير المالية -بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين- القرار بإعادة توزيع نسب الإجمالي بين الشركات كان يهدف إلى تنشيط باقي أنواع التأمين لدى شركات التأمين ما يؤدي إلى تطوير سوق التأمين السوري وعدم اعتمادها على التأمين الإلزامي الذي يأتي دون أي مجهود يبذل.

وبحسب مصادر فأن الاتحاد السوري لشركات التأمين وجّه كتاباً إلى هيئة الإشراف على التأمين، طالب بموجبه تأجيل موعد البدء بتنفيذ القرار إلى شباط القادم بدلاً من البدء بالتنفيذ مع بداية كانون الثاني، وذلك لأسباب تقنية حتى يتاح للاتحاد إعادة برمجة النظام وفق النسب الجديدة المحددة في القرار، ويتم إيجاد آلية للتوزيع بالنسبة للمحافظات وفق النسب الجديدة. واعتبر الاتحاد أن المهلة التي تم منحها في القرار للبدء بالتنفيذ بداية العام غير كافية للتنفيذ والتجريب، فإن أي خطأ في التنفيذ سوف يؤدي إلى مشكلة.

إلا أن الهيئة لم توافق على منح مهلة إضافية للتنفيذ لما بعد 15 كانون الثاني عام 2017.

وكشف مدير مسؤول في التأمين عن اجتماع حكومي مرتقب لمناقشة حل إشكاليات التأمين الصحي الإداري. حيث قامت المؤسسة العامة السورية للتأمين بتجهيز عدة سيناريوهات للحلول الممكنة لمشكلة التأمين الصحي الإداري والتي يأتي على رأسها التعرفة المعتمدة من المؤسسة لقاء خدمات مزودي الخدمات الطبية من أطباء صيادلة مخابر وأشعة ومشاف، والتي لم تعد تتوافق مع الأسعار الحالية ومشكلة انخفاض أقساط التأمين الصحي والمحددة بـ8 آلاف سنوياً.

ومن الحلول التي تسنى الاطلاع عليها، اقتراح وضع تعرفة تأمينية تتيح للمؤمن الحصول على الخدمة الطبية المناسبة، واقتراح زيادة على أقساط التأمين الصحي من خلال تحديد نسبة يتم اقتطاعها من الراتب بهدف تحقيق العدالة بين المؤمنين الإداريين وأن يكون مبلغ التأمين الصحي مرتبط بحجم الراتب، إضافة إلى حلول أخرى تم إعدادها للعرض أمام الحكومة.

من جهتها هيئة الإشراف على التأمين ترى أن المشكلة الأساسية في التأمين الإداري تعود إلى سوء الاستخدام بالدرجة الأولى ثم يأتي انخفاض الأقساط، وترى الهيئة أن المبلغ الحالي المقتطع من الرواتب في حال ضبط الاستخدام بطريقة دقيقة يكفي على حاله لتقديم الخدمات للمؤمنين خارج المشفى، على حين يتطلب الموضوع زيادة على الخدمات المقدمة في المشفى بسبب الارتفاع الذي طرأ على أسعار المستلزمات الطبية.

كما أن الهيئة تعترض على مبدأ أن تكون الزيادة بناء على نسبة يتم اقتطاعها من الراتب، وتعتبر أن مثل هذه الإجراء مخالف للقواعد التأمينية على اعتبار أن التأمين هو قسط محدد يتم ذكره وتحديده بشكل واضح لجميع المؤمنين.

المصدر: الوطن