الاقتصاد اليوم:

فرضت محافظة دمشق منذ فترة على أصحاب الفعاليات والمحال التجارية ضرورة الحصول على ترخيص إداري، علماً أن هناك آلاف المحال التجارية في العاصمة غير مرخصة إداريا إلا أنها مكلفة ضريباً ولديها اشتراكات نظامية بالمياه والكهرباء والهاتف وغيرها.

ورغم التوقيت غير المفهوم لهذا الأمر، إلا أن إلزام حصول أصحاب الفعاليات على ترخيص إداري يمكن أن تساعد لاحقاً في بناء سياسات واتخاذ قرارات اقتصادية وعمرانية واجتماعية، لكن مع بدء ورود طلبات الحصول على ترخيص إداري برزت مشاكل عديدة يتعلق معظمها بأوضاع هذه المحال والفعاليات لاسيما لجهة توافقها مع أنظمة البناء وأوضاعها الحالية، الأمر الذي أدى إلى رفض أو تأخير منح كثير من المحال التراخيص الإدارية اللازمة ودون أي بحث ومناقشة موضوعية، فهناك محال تجارية موجودة منذ عدة عقود تعمل وسط العاصمة وتدفع ضرائب ورسوم لمختلف الجهات بما فيها المحافظة ومع ذلك تم رفض منحها ترخيص إداري بحجة أنها مخالفة لأنظمة البناء، وهناك محال أخرى تعود لعشرات السنوات طلب منها تسوية ما اعتبره مندوبو المحافظة مخالفات قبل أن يحصلوا على ترخيص إداري.

إن الخوض في هذا الملف وفي هذه المرحلة بالذات يحتاج من المحافظة إلى بحث ودراسة مستفيضتين قبل أن يوضع موضع التنفيذ، فمثلاً يمكن إصدار تشريع خاص ينهي مسبقا كل هذه الإشكاليات ويفتح صفحة جديدة تؤسس إلى عمل مختلف وإلى قاعدة بيانات هامة، أما استمرار الحال عليه كما هو حالياً فإن هذا يعني من الخلافات والنزاعات واللجوء إلى القضاء، فضلا عن التذمر والغضب من إجراءات المحافظة التي هي اليم بأمس الحاجة لدعم المواطن وثقته، وإلا فإن كل طموحاتها في إعادة الإعمار والإصلاح ورفع مستوى الخدمات للعاصمة ستبقى رهينة إما المراسلات والمذكرات أو التنفيذ الشيء وغير المجدي، لا للمحافظة ولا للمواطن.

سيرياستيبس