الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

شكوى: القضاء نزاهة..سابقة ولم تحصل !!!

الاقتصاد اليوم:

ورد إلى موقع الأقتصاد اليوم شكوى حملت عنوانا "القضاء نزاهة..سابقة ولم تحصل !!!" جاء فيها:

يملك المواطن ( ق. ع ) بالتخاصص 75% من بناء قام بإشادته على عقار مثبت بقرار محكمة البداية ومكتسب حكمه الدرجة القطعية ومع وضع أشارة الدعوى على صحيفة العقار . وبعد أن حصل من مديرية التنفيذ على إحالة للسجل العقاري لتسجيل ملكيته اصطدم بمفاجأتين

الأولى : أن الشريك المالك للأرض قد تنازل عن العقار كاملا لشخصين وهما بدورهما تنازلا لشخص (متنفذ) وأما المفاجأه الثانية فهي سابقة في تاريخ القضاء وتتلخص بما يلي :

تقدم الشخص المتنفذ بطلب للسيد قاضي محكمة البداية يطلب ترقين إشارة الدعوى عن العقار الذي نقل ملكيته وطبعا ( مع وجود اشارة الدعوى ) فقرر القاضي في غرفة المذاكرة ترقين الاشارة عن العقار فورا وبذلك يكون قد ألغى ملكية ( ق. ع ) البالغه 75% من العقار .

وبعد أقامة دعوى اعتراض رفض القاضي إعادة إشارة الدعوى على العقار وبطريق الإستئناف صدر قرار للمحكمة بتسطير كتاب للسجل العقاري لوضع اشارة الدعوى وأثناء قيام المحاميه بتنفيذ الحكم القاضي بوضع اشارة الدعوى حفاظا على حصة المالك 75% كانت مفاجأة من نوع آخر تتلخلص بأن السيد رئيس مكتب التوثيق العقاري رفض تنفيذ قرار محكمة الإستئناف بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ( كونه سلطة أعلى من القضاء )، وعلى مابدى كان له يدا بإخبار السيد المتنفذ الذي أرسل شبانا لخطف المحامية من السرفيس وتأديبها بالضرب والتوبيخ كما تم إحضارها لبيت المتنفذ وأكرمها بالضرب وتهديد الإبادة في حال تقدمت بشكوى أو حاولت اتخاذ اجراء حيال موضوع البناء وطبعا تم اعلام السيدان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية !!!!……… . و بعد تقديم شكوى للسيد وزير العدل الذي أوعز بدوره للسيد المحامي العام بالتوجيه للنيابه العامة لتنفيذ القرار عن طريق مؤازرة رجال الشرطة إلا إنّ المراسلات مابين المنطقة والناحية وقيادة شرطة المحافظة باءت بالفشل ولم تجد نفعا !!!!!!!

وبالشكوى المقدمة لمقام السيد الرئيس أخذ التفتيش القضائي دوره وأحيل قاضي محكمة البداية السيد (ف . ق ) إلى مجلس القضاء الأعلى بموجب المرسوم الجمهوري 228 لعام 2015 ومازال الإنتظار سيد الموقف لنتبين مايناله السيد القاضي من عقاب على فعلته الفريدة من نوعها . وكيف سيكون إيصال الحق لصاحبة ومتى..إنما للصبر حدود ياحبيبي، لذا كون الحكومة تبحث عن الفساد يرجى اعادة الحق لصاحبه رغم انف المتنفذ

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك