الاقتصاد اليوم:

لم أكن أتوقع في يوم من الأيام أن أكتب عن مخالفات مروعة تسفح بجرة توقيع طاقات وقدرات، وتسمح لنفسها أن تشطب أسماء وخبرات، لا لشيء إلا لأنها لا تريد، واختلقت لذلك تسويغات غير صحيحة، وإن حاورها أحدهم أو حاورتها أنت، فالحجة التي يجابهك أحدهم بها. القوانين والأنظمة! والأدهى أنك إذا راجعت أعلى مرجعية في هذا الباب، فإنه يقول لك: عندما جئت وضعت قوانين وسرت عليها، فأخونا الكريم هو من يسنّ القوانين، وهو من يحدد مصائر الناس والمؤسسات! ولأنني أتناول أمراً ملحاً طال عديدين، وأنا منهم، فإنني سأكون أكثر علمية ووضوحاً وصدقية، علماً بأنني أثير هذا الموضوع ليس لغاية شخصية، وإنما من أجل قضية عامة يقع ظلمها على كثيرين ولا يسمع بهم أحد، ولأنني أستطيع من هذا المنبر أن أتوجه بالخطاب إلى المعنيين لإنصاف المظلومين، فإنني أتحدث باسمهم جميعاً، وأنا ضمناً، علماً بأن خطواتي إلى مغادرة الحياة الوظيفية التي أفنيت عمري بها هي قاب قوسين أو أدنى..! بمعنى آخر فإنني أعرف ما يترتب عن إثارة هذا الموضوع، وأنا مستعد لمغادرة الحياة الوظيفية دون أي إحساس بالأسف، لأنني في كل لحظة كنت نظامياً، وما أكتبه اليوم برسم المعنيين لأقدم لنفسي البراءة بأنني قلت وبذلت، ولم أكن انهزامياً أمام الحق مع أن كثيرين رأوا أن ما أفعله هو نوع من العبث الذي لا فائدة منه!

لكن إيماني بسورية ومؤسساتها هو الذي دفعني لنشر هذه القضية أمام المعنيين الذين تحول الظروف دون وصول هذه التظلمات إليهم.

 

بداية الحكاية

نجحت وتخرجت في جامعة دمشق عام 1987 وكنت ضمن الخمسة الأوائل، وهذا ما رشحني للتقدم إلى وظيفة في مجموعة اللغة العربية في مركز الدراسات والبحوث العلمية، وانتظمت في العمل وأنا أقدّم الدبلوم اللغوي، وأخّرت المباشرة حتى انتهاء امتحانات الدبلوم، وحققت بذلك أول أهدافي في طريق الدراسات العليا، وحين أقدمت على محاولة تسجيل موضوع الماجستير واجهتني عقبة حقيقية تتمثل في أن قوانين المركز لا تسمح بالمتابعة إلا باقتراح من الإدارة التي تحدد الموضوع!

ولأنني لم أعرف تراجعاً في يوم، ولن أعرف فقد تسللت للدراسة في الجامعة اللبنانية، الجامعة الحكومية، وحصلت على الماجستير بصمت عام 1994، وكان يتابعني من أساتذتي بجامعة دمشق الأستاذ الدكتور مزيد نعيم، وحصلت عليها بدرجة جيد جداً، وعملت على تقديم شهادتي إلى جامعة دمشق، وقد تمت معادلتها والوثائق موجودة، ما يتيح لي متابعة الدكتوراه بجامعة دمشق، والوثائق بتوقيع رئيس جامعة دمشق آنذاك أ. عبد الغني ماء البارد والوكيل العلمي لجامعة دمشق يومها الأستاذ الدكتور موفق دعبول، وأظن أن الجميع يعرف تشدد الدكتور وحرصه وعلميته، واستغرقت المعادلة وقتاً لأن الدكتور دعبول صمم على مخاطبة الجامعة المانحة عن طريق المجلس الأعلى السوري اللبناني.. وحين شرعت بالتسجيل جاءتني فرصة التدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة- العين، وبسبب حاجتي ووضعي حزمت حقائبي وغادرت مدة خمس سنوات.. وحين عدت عاودني الحلم، ولكن مشاغل الحياة حالت دون ذلك..

وفي عام 2010 بدأت التواصل مع أستاذي الدكتور رفيق عطوي، وهو من هو في التدريس والإشراف والمناقشات في الجامعات السورية، وبعد إجراءات طويلة تم تسجيل موضوع الدكتوراه في الجامعة اللبنانية عام 2011، وعلى الرغم من الظروف والحرب فقد التزمت، وقمت بالتسجيل المرهق مادياً بعد أن صارت الجامعة اللبنانية تتعامل مع السوريين كأي دارس مادياً.. وكنت أراجع مشرفي في أوقات أسلمه فصولاً، وآخذ تصويباته، وبمعدل يفوق ما أراه في جامعة دمشق من مراجعات، وأنا على رأس عملي في جامعة دمشق- حتى كانت المناقشة بعد اكتمال السنوات الأربع للدراسة في الجامعة، والتي لا يمكن خرقها تحت أي سبب أو ظرف، علماً بأن الظروف والحدود والحرب أعادتني أكثر من مرة من الحدود لأعاود الكرّة بعناد الطالب الذي يؤمن بأنه يبقى طالباً حتى آخر يوم من حياته، وعند تشكيل لجنة المناقشة المكونة من خمسة أعضاء قامت الجامعة بمراسلة جامعة دمشق، لأن الموضوع (البنية والرؤية في الرواية السورية) وشارك الأستاذ الدكتور خالد الحلبوني عضواً في المناقشة، وكان عميداً لكلية الآداب بجامعة دمشق حينها، وقد شارك السيد العميد بموافقة رسمية من رئاسة الجامعة، والجامعتان بينهما توءمة، وبمناقشة علنية منحت الشهادة بعلامة 75% متمماً واجبات الدكتوراه كمن يتمم مهامه في الدنيا قبل الرحيل.

 

الفرصة المتأخرة

بسبب الظروف الوظيفية والمادية تأخرت في الدراسة، وقد حققت نفسي في جوانب أخرى، ولكن بعد معادلة شهادة الماجستير انتقلت مشرفاً على الأعمال بجامعة دمشق- كلية الآداب- قسم اللغة العربية، وقد أديت أعمالي بتفان وإتقان، وما زلت أمارس هذه المهام على أكمل وجه، ومنذ أكثر من سنتين أعلنت وزارة التعليم العالي عن مسابقة لانتقاء أعضاء للهيئة التدريسية لترميم النقص الذي حصل في الجامعات بسبب الحرب ومغادرة كثيرين من الأساتذة، وتقدمت، وقدّمت أوراقي كاملة ومصدقة مع نسخ الأطروحة وما يلزم، وحددت المقابلات، وفي المقابلة شهد أعضاؤها ومنهم النائب العلمي الأستاذ الدكتور عصام خوري ورئيس جامعة دمشق يومها الأستاذ الدكتور حسان الكردي وعميد كلية الآداب الأستاذة الدكتورة فاتنة الشعال وآخرون بالمستوى العلمي، بل إن عدداً منهم قال لي: كان عليك أن تتقدم لمرتبة الأستاذ المساعد مباشرة لولا تاريخ منح الشهادة.. وانتظرنا، ولا يغيب عن الذهن أن المسابقة ملحة للترميم، وحين صدرت النتائج كنت مقبولاً وحيداً في جامعة دمشق، وبدأت الإجراءات للتعيين، ولابد من المعادلة كما هي الأنظمة، ولم أكن أشك لحظة في أن المعادلة مضمونة فالجامعة اللبنانية هي الجامعة الحكومية، وبينها وبين جامعة دمشق توءمة، والموضوع في أطروحة، والمناقشة علنية، وعميد كلية آداب جامعة دمشق عضو لجنة مناقشة، وأنا على رأس عملي في جامعة دمشق، وقد شهد أ. د. خالد الحلبوني عضو لجنة المناقشة بي أمام رئيس جامعة دمشق ووزير التعليم العالي، وبعد تسويفات ومماطلة، وعندما لم يجدوا ثغرة أو مخالفة تحدثوا عن الإقامة في البلد المانح، وما يدل على وجود أمر ما، أن المعادلات تتم في لجنة رئيسها رئيس الجامعة، فما الذي دفع وزير التعليم للتدخل؟

حين بدأت تظهر تباشير شيء ما في الأفق، تحدثت شخصيات اعتبارية علمية ذات مصداقية مع السيد الوزير والسيد رئيس الجامعة، وكانت الكلمة الجاهزة: نطبق القوانين والأنظمة! وسألت أحد الوزراء الأصدقاء الذين يعادلون شهادات في وزاراتهم وزير التربية د. هزوان الوز، فقال لي: نتأكد من الشهادة بمراسلة الجامعة والهجرة والجوازات، ولكننا لا نلتفت إلى الإقامة في لبنان، فهي ليست شرطاً.

وأمام هذا الوضع كان لابد لي من طلب لقاء السيد وزير التعليم العالي، وبوساطة صديق، استطعت أن أحصل على موعد للقاء السيد الوزير، وكل ما خرجت به من هذا اللقاء أنه يرى لبنان مثل أوكرانيا، وأنه لو أعطى استثناء فسأكون ثانياً! فهو ينتظر مدعوماً ليكون أولاً، وبما أنني لست مدعوماً فلن أكون مستثنى، فقلت للسيد الوزير: إنني لا أطلب استثناء، وإنما أطلب حقي، فكان جوابه: لا حق لك عندي، وأنا منذ جئت وضعت قواعد وأطبقها، ولابد أن تكون مقيماً في لبنان ثمانية أشهر، ويمكن أن أسامح لأربعة أشهر!! نلاحظ هذا العرض غير اللائق والذي ينم عن مزاجية لا قانون، ومن حقي أن أطالب بحقي من أي شخصية اعتبارية.. وللحق فإن السيد الوزير، إكراماً لمن اتصل به وأخذ الموعد لي، ودّعني إلى الباب بمنتهى اللباقة!

 

بين القانون والتفسير

عند معادلة أي شهادة من لبنان الشقيق، وخاصة من الجامعة الحكومية تتم مراسلة الجامعة بعيداً عن تدخل الطالب الحامل للشهادة، ثم تتم إجراءات المعادلة، وهذا ما تم عام 1994 عندما عادلتها لغرض وظيفي عن طريق وزارة التربية، وأكاديمياً عن طريق وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق، ولم يطلب مني يومها أي وثيقة إقامة أو سفر، مع أن الحركة كانت كافية وزيادة. وعندما سألت السيد وزير التربية عن قضية الإقامة أخبرني بأن الإقامة في لبنان غير مطلوبة، وهي اجتهاد، فأدركت أن التعامل العلمي الأكاديمي حالياً يتم كما يتم مع أي قضية اقتصادية لترخيص بناء أو منشأة!! وهذه بعض التفسيرات:

1- طلبت وزارة التعليم العالي بيان حركة من إدارة الهجرة والجوازات، وعندما وصلتهم الحركة قال لي السيد رئيس الجامعة، وكان في فعالية بكلية الآداب: وصلت الحركة، وهي جيدة، وفي أول اجتماع ستتم المعادلة، ولكن التشاور المتفق عليه بين السيد الوزير والسيد رئيس الجامعة خرج بنتيجة أقل ما يقال فيها: إنها تستغبي الآخر..! فقد أخبرني السيد الوزير أن إقامتي في لبنان سبعة عشر يوماً، وهي غير كافية ولا تصل إلى ثمانية أشهر أو أربعة مع المراعاة.. قلت له: هذه ليست إقامة سيادة الوزير، هذه تحدد عدد السفرات ولقاءاتي ومراجعاتي للدكتور المشرف، قال لي: نفس الشيء، فهذه دراسة بالمراسلة، وأنا أراها هكذا ولن نوافق.. علماً بأن الوزير ألقاها على رئيس الجامعة مرات ورئيس الجامعة على الوزير، وكلاهما ألقاها على لجنة المعادلات، فضاع الدم بين المتنافسين في الضرر غير القانوني.

2- الطالب الذي من مدينة أخرى وبعيدة، ويدرس في جامعة دمشق، دراسات عليا، هل يطلب منه أن يقيم في دمشق؟ وخاصة في ظل الحرب، والسيد الوزير لا يقبل أن يقدر الإقامة في لبنان وتكاليفها وخطورتها في تلك المرحلة، وفي أكثر من مرة كنا عرضة للاختطاف، كل من في السيارة المسافرة، أما التكاليف فحدّث ولا حرج، لكن تفسير الوزير ينحصر: أنا أرى أنه يجب أن تقيم في لبنان حتى أعادل لك الشهادة، وأضاف: هات لي مثالاً واحداً!! وإليه المثال الذي أخبرته به فأزعجه ولكن لم يعلق ولم يتراجع.

3- منذ سنوات قليلة في 2015 عادلت الماجستير أكاديمياً، وعينت على أساسها مشرفاً على الأعمال في القسم، ولم يطلب مني إثبات الإقامة في لبنان، فقال الوزير أنا من وضع شروطاً وأطبقها، وعندما صدر الكتاب الذي يقضي بعدم المعادلة لانتفاء شرط الإقامة، استند إلى قرار مجلس التعليم العالي عام 2007، وأنا أجريت المعادلة بعد هذا القرار بثماني سنوات، ما يدل على أن القرار لا يشمل لبنان.

4- من المؤكد أن الوزير ورئيس الجامعة يستندان إلى قرار حول الإقامة والإيفاد، ولكن أرادا بحرصهما الكبير على محاربة الفساد العلمي!! على جعل لبنان ضمن المعني بقرار الإقامة المومى إليه، وكل الشهادات التي عودلت بعد 2007، ويمكن للمعنيين مراجعتها تدل على أن لبنان لا يطبق عليها قانون الإقامة إلا باجتهاد ومزاجية، وهذا ما تمّ تطبيقه على شهادتي في إطار محاربة الفساد!

5- أجريت عملية تقص فوجدت عشرات الزملاء المعينين في الجامعات السورية وهم من الحاصلين على شهاداتهم من لبنان الشقيق، ولا أحتاج إلى ذكر أسماء، ويكفي أن يعود المعنيون إلى أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية ليصلوا إلى الحقيقة بأن التطبيق كان مزاجياً واجتهاداً.

6- فوجئت بما سيصعق المعنيين عندما أعطاني أحد الزملاء، وهو شغل منصب العمادة في جامعة سورية غير جامعة دمشق، معلومات وأسماء لعدد من الموفدين من جامعتي تشرين وحلب، وإيفادهم خارجي، وهذا يعني أنهم يتقاضون مرتبات إيفاد خارجي، وهؤلاء، وأسماؤهم موجودة لدي، لكنهم عندما اعترضوا على شرط الإقامة في لبنان بسبب الغلاء تم إعفاؤهم، ووافقت الجهات العلمية المعنية على أن يقوموا بمراجعة جامعاتهم من دون إقامة! وهؤلاء موفدون، فهل يعفون من الإقامة رأفة بحالهم، ويتم فرض الإقامة على شخص على رأس عمله، ولا يكلف الخزينة ليرة واحدة؟

تحت ذريعة القانون قبل مدة قريبة أثيرت قضايا شهادات وفساد، وتم إعفاء عدد من مهامهم لأنه تم اكتشاف شهاداتهم وتزويرها! علماً بأنّ هؤلاء يعرفهم القاصي والداني بأن شهاداتهم غير حقيقية، ومن الصعوبة بمكان أن نصدق أنهم لم يكونوا معروفين وهم في بؤرة الضوء، ولو أردت أن آخذ حسن النيات – وهو غير متوافر فقد لجأ وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمشق إلى التشدد في فحص الشهادات، وأنا معهم في التدقيق، لكن أن آخذ تلك القضية ذريعة للرفض والتأويل والتفسير، فهذا أمر مرفوض للغاية، فثمة فرق بين الإنسان العامل في العلم المتفرغ له ولدراسته، وبين شخص يزور بلداً من البلدان، أو يستضيف بلداً ويعود بعد زيارة يومين وهو مدبجّ بشهادة دكتوراه، بل أذهب أكثر من ذلك. ولا يمكن للوزير أن يطبق الأمر العلمي، وهو عدم السماح باستخدام اللقب العلمي من أي شخص- مهما كانت صفته فهل سمعتم عن عدد ممن يحملون الألقاب الرنانة، وهي خلّبية ويناديهم بها الناس، بل يناديهم بها من يعرفون أنها خلّبية ومزورة، وبعد أن يغادر هذا المكان يبدأ المتحدث السخرية منه ومن شهادته؟

هل سمعتم بعدد كبير من الذين وضعوا أمام أسمائهم ألقاباً طنانة، وهم لم يتجاوزوا أن أرسلوا حفنة من الدولارات لجهة ما أو عن طريق وسيط يتواصل مع الجامعة؟ هل سمعتم عن مسؤول مدير أو وزير وفوق ذلك يصبح في اليوم الثاني وفي كل وسيلة صاحب اللقب المطوّب ولا أحد يمانعه لأنه مسؤول ومدعوم؟

 

ما خفي أعظم!

كثيرون ممن ذهبوا إلى الشرق والغرب، وحملوا الشهادات وعودلت، لأنهم داوموا في أقبية باريس وفي شوارع موسكو وأوكرانيا وألمانيا وبريطانيا وغيرها، بعضهم لم يعرف لغة البلد الذي ذهب إليه، وبعضهم لم ينقل رسالته إلى العربية، وهو عاجز، وكل ما يفعلونه هو تقديم الخدمات للزائرين إلى تلك الدول، لذلك حصلنا على عدد من حملة الشهادات الموفدين لا يصلحون إلا للمسؤولية ورئاسات البلديات، وأنا أعرف أقل مما تعرفون ممن ذهب إلى دول وأقام بها، وعاد طبيباً معترفاً به وهو لا يجيد غير وصف البابونج، وطبيب أسنان لا علاقة له بالأسنان، ومهندساً لم يجد أن يكون سوى مقاول مخفق لا يعرف كمية الحديد والإسمنت اللازمة.. هل وصلتكم أخبار هؤلاء، وكثيرون منهم يمارسون الأستذة؟

بعض هؤلاء قابلتهم في كلية الآداب، وهو لا يجيد جملة في اللغة العربية، لكنه مقيم ومتسكع في تلك البلدان، أما من يعمل بجد ومتابعة ويحمل تاريخاً، فعليه أن يكون مقيماً!

هل يستطيع وزير التعليم العالي أن يقوم بتشكيل لجان تحضر محاضرات هؤلاء الدكاترة، والأساتذة الدكاترة أو تقابلهم ليعرف قيمتهم العلمية؟ لا أظن يفعل، ليس مهماً أن تكون جديراً، بل المهم أن تكون مقيماً.. ولكن ليراجع السادة المعنيون قائمة الشهادات التي تصدم وجوهنا، وخاصة من طبقة العلماء والمشايخ، ففي كل يوم ينتقل أحدهم من البسكليت إلى لقب الدكتوراه، فأين حرص الوزير؟

أما إذا قال لنا: إن هذا لا يدرس في الجامعة، فقد وصلنا إلى حل، فالتدريس أساس، والخبرة منطلق، والمقابلة تكشف زيف الزائفين، فلتقم الوزارة بمقابلة الذين يقومون بالتدريس، فإنني على يقين لن يبقى سوى القليل، بما في ذلك الذين يتولون عملية التقويم مهما كانت ألوان ألبستهم!

 

الحجة الواهية

كلما خاطبت جهة، أو تحدث شخص مهما كان ثقة، فإن وزير التعليم العالي يجيب: ليس له إقامة سوى أيام، ومجدداً بدأ يتحدث بالساعات والمنامة، وكأن سورية شريكة بفنادق بيروت، إن مفهوم الإقامة من أساسه غير صحيح في حالة لبنان، وغير شرطي، ولكن الوزير ورئيس الجامعة أراداه، وطبقاه على حالتي الوحيدة في هذه المسابقة من لبنان، ولأسباب أخمنها تتعلق بي وبصداقاتي، ولهم أن يفعلوا ذلك، فهم اليوم في مواقع تسمح لهم أن يحددوا ما يشاؤون، لكن معادلتهم لا تزيد من شأن شهاداتي وعلمي ودراساتي، وعدم المعادلة لا ينقص من مرتبتي، ومن معرفة الناس لقدري قبل معرفتي لنفسي التي لا يزعزعها الكون، ولم أرتكب مخالفة في يوم، أما ما قاله الوزير عن أن الآخرين أحضروا إقامات، فهم من غير لبنان، وفي لبنان لن يبرز إقامة طويلة إلا منشق أو هارب أو غير منتمٍ.

أدع هذا الكلام بمنزلة شكوى علنية، علماً بأنني أنهيت واجباتي وتممتها، وأذهب طوعاً إلى التقاعد للتفرغ إلى مشروعي الأدبي الذي لا يحتاج معادلة ولا شهادة من أناس أجلّهم، لكنهم رأوا أنني غير مقيم ولا أستحق، وأغادر بهدوء ورضا لأن أسماء الذين حصلوا على شهادات من لبنان وهم على رأس عملهم لدي تعطيني البراءة، وبعضهم من جامعات غير جامعة الدولة اللبنانية، وأولها شهادة الماجستير التي أحملها والتي عودلت من دون وجود الشرط الاختراعي الذي كان لعرقلة المعادلة، ولست آسفاً لدراستي في جامعة محترمة ومتقدمة، ولها ولأساتذتي كل الاحترام، فقد منحوني علماً، ولست آسفاً لعدم المعادلة، فأنا مهم لذلك لقيت العداء، وأنا شخصياً آفاقي غير محدودة، وحاجاتي في الحياة محدودة وأنا غير متطلب، ولا يوجد ما يلوي قناتي ويدي.

وللحديث والخفايا والأسماء صلات لا صلة.

 

طرفة مؤلمة تظهر للغاية!

بعد تقديم الأوراق الرسمية والنجاح في المسابقة المشار إليها حدثت عدة أمور تظهر القصدية ضدي، أو تصفية حسابات مع جهات منها:

1- عندما دفعت في المصرف التجاري 10.000 أجرة لجنة المعادلات نادت السيدة زاهرة، وهي المعنية بتجميع الأوراق، وقالت: لجنة المعادلات تطلب صورة هوية مشرفك، أو إخراج قيد!!

فأخبرتها أنه طلب غريب، فقالت: اللجنة تريد أن تتأكد فيما إذا كان لبنانياً، ولم يملك الموظف الذي كان معي نفسه من الاستغراب.. فعرفت أن وراء الأمر ما وراءه..!

أما أستاذي فهو رفيق خليل عطوي من أعلام لبنان وسورية..!

2- التقيت الدكتور فواز الصالح وأنا أقدم أوراقي عند المصعد، ولأنني أعرفه نوعاً ما، وهو من هو، تعانقنا وسأل عن حالي، وحين أخبرته قال لي: لبنان لا مشكلة فيها وفي أول جلسة تتم المعادلة، ليس لديك مشكلة، يبدو أن ذلك كان قبل اختراع المعنيين لحالتي الوحيدة!

فهل بعد هاتين الطرفتين المؤلمتين من حاجة للتدليل على القصدية؟

وللحديث والوثائق صلات قادمة.

المصدر: صحيفة الوطن