الاقتصاد اليوم:

أقفلت مؤسسة حبوب حماة باب ونوافذ صوامعها معلنة نهاية الموسم التسويقي بخيبة أمل مريرة وتراجع الإنتاج بشكل لم يسبق له مثيل وقف عند عتبة الـ 38 ألف و349 طناً فقط لا غير، في حين كان فرع الإكثار أكثر حظاً  إذ استطاع استلام 19850 طناً من خلال العقود التي أبرمها مع المزارعين، فضلاً عمن قام بتسويق  إنتاجه بحثاً عن السعر التشجيعي الذي وصل لغاية الـ120 ألف ليرة للطن الواحد معلنين نهاية الموسم التسويقي .

في قراءة متأنية لهذه الأرقام نلاحظ أن الأسعار التي أعلنتها مؤسسة الإكثار لعبت دورا مهما في شد وكسب الإنتاج والمنتجين، في حين بحث المزارعون عمن يدفع أكثر، فوجد ضالته في التجار بدليل ما تم ضبطه في مجال منطقة الغاب من أقماح كانت في طريقها لخارج مؤسسة الحبوب والإكثار، فضلاً أن فرع الإكثار بحماة لم يسوق العام الماضي سوى 4000 طن على حد تعبير مديره المهندس موفق عبود .

مدير حبوب حماة عزمي باكير اعتبر هذا العام الأسوأ  تسويقياً، حيث خالفت الكميات المستلمة كل التوقعات والتي لم تتعد الـ 57 ألف طن مناصفة بين الحبوب والإكثار، مضيفاً بمرارة – كنا نعول على تسويق كميات أكثر من ذلك لكن انتهى موسم التسويق ورحلته التي لم تكن موفقة لعدة أسباب منها الظروف الجوية وارتفاع أسعار المستلزمات من أسمدة ومحروقات وتدني أسعار الشراء .

إلى ذلك ذكر مدير إكثار البذار موفق أن الكميات التي تم استلامها كانت ثمار الأسعار التشجيعية التي قدمتها المؤسسة خلافاً لمؤسسة الحبوب وهو رقم قياسي مميزاً إذا ما قارناه مع الموسم الماضي الذي لم يتجاوز عن الـ 4000 طن 0

مدير زراعة حماة المهندس عبد المنعم الصباغ ناقض نفسه بنفسه حين قال كان الإنتاج جيداً لكنه لم يسوق لمؤسسة الحبوب ومن حق المزارع أن يبحث عن السعر المجزي لبيع وتسويق إنتاجه من القمح وغير القمح ، لافتاً إلى أن الإنتاج لم يكن بالمستوى المطلوب على حد تعبيره .

مصدر في اتحاد الفلاحين قال: من وضع تسعيرة القمح يتحمل المسؤولية وقد كان للمنظمة رأي مخالف ومعارض لهذه التسعيرة وهي مائة ألف ليرة للطن الواحد في حين تكاليف النتاج فاقت هذا القدر من كل المستلزمات وكان بالإمكان أن تكون التسعيرة أكثر من ذلك بدلا من استيراد القمح بالدولار من الخارج .

باختصار الحكومة السابقة أرادت أن تعمل عكس المأثور الذي يقول : لا تستطيع أن تأخذ الحلوى وثمنها في نفس الوقت فهي أرادت تسويق القمح دون إعطاء الأسعار المجزية للمزارعين وكان عليها أن تتذكر يوم كان سعر طن الشوندر بثمانية آلاف ليرة وسعر ليتر المحروقات بثلاثين ليرة كيف وصل إنتاجنا من الشوندر إلى المليون 700 ألف طن الأمر الذي أربك معامل تصنيع المحصول ثم كيف تراجع إلى الـ 15 ألف طن جراء ارتفاع أسعار التكلفة وقس على ذلك،  وقد يعتبر البعض ما تم  تسويقه من القمح حاله طبيعيه  لكنه في الحقيقة يشكل انتكاسة للسنة الثانية على التوالي، فإذا كان العام الماضي / 452 / ألف طن فقد يكون هذا العام أقل آملين أن تتجاوز الكميات هذه الأرقام مستقبلاً لأننا بذلك نكون قد حصنا اقتصادنا الوطني من المطبات والانتكاسات .