الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن آلية جديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد.

 التعليمات التنفيذية التي وضعها المصرف المركزي جاءت ضمن حزمة من القرارات والمتضمنة آلية تطبيق القرار المذكور من قبل المؤسسات المالية العاملة في القطر، حيث تعتبر هذه القرارات نافذة اعتباراً من اليوم الثالث من الشهر الأول من العام القادم 2016 ( تاريخ 3/1/2016).، وفقا لصحيفة "الثورة".

مصرف سورية المركزي أكد أن الهدف الرئيسي من الآلية المذكورة هو دعم العملية الإنتاجية التي بدأت بالتعافي خلال المرحلة الماضية ولاسيما في ظل عودة العديد من المناطق الصناعية المتضررة إلى كنف الدولة، بالإضافة إلى تنظيم الطلب على القطع الأجنبي والتخلص من حالة عدم اليقين لدى أصحاب الفعاليات الاقتصادية المرتبطة بالموافقة على منح إجازات الاستيراد خاصة الكبيرة منها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة الموسعة التي بدأ بها مصرف سورية المركزي لزيادة معروض القطع الأجنبي في السوق، وتحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية، بهدف كبح المسار التراجعي لسعر صرف الليرة السورية، موضحاً بأن الهدف من هذه الآلية هو تنظيم الطلب على القطع الأجنبي وحماية أصحاب الفعاليات الاقتصادية من المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف، وما ينجم ذلك من تحقيق استقرار في أسعار السلع في السوق.‏

المركزي لفت إلى أن هذه الخطوات ولاسيما الأخيرة منها تأتي في إطار عملية التنسيق المستمرة بين مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص التوصل إلى آلية لمنح وتمويل إجازات الاستيراد، واستكمالاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية ولاسيّما منها سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع الفعاليات الاقتصادية واتحادات غرف التجارة والصناعة، والتي تم خلالها مناقشة مسودة آلية جديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد بالشكل الذي يضمن تأمين استقرار العملية الإنتاجية ودعم الصناعة المحلية، وضمان استقرار سعر الصرف وأسعار السلع في السوق، واستقصاء آراء الفعاليات الاقتصادية بهدف ضمان تحقيق هذه الآلية للغاية المرجوة منها، وتنفيذاً لما تم التوافق عليه بنتيجة هذه المشاورات، وعليه فقد أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بذلك لاحقاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (رقم 703) المتضمن الآلية المذكورة بموجب حزمة من القرارات.‏

قرار وزارة الاقتصاد المذكور نص على إلزام مستوردي بعض المواد الأساسية المحددة بموجب هذا القرار والتي تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو بإيداع نسبة 50% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كحد أدنى مقابل الحصول على ميزة تثبيت سعر الصرف الذي يتم على أساسه تمويل إجازة الاستيراد وبحدود المبلغ المودع بالليرات السورية.‏

كما نص القرار أيضاً على إلزام مستوردي بعض السلع الأخرى المحددة بموجب القرار على إيداع نسبة 100% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كمؤونة للاستيراد استناداً إلى سعر الصرف المحدد من مصرف سورية المركزي بتاريخ إيداع المبلغ، بحيث يتم تحرير هذه المؤونة في حال إتمام عملية الاستيراد أو في حال إلغاء الإجازة أصولاً، مع التنويه بأنه وبالنسبة لباقي المواد سيستمر العمل بآلية منح وتمويل المستوردات كما هو معمول به حالياً، بالإضافة إلى أن أحكام هذا القرار لا تسري على إجازات الاستيراد الممنوحة قبل صدوره.‏