الاقتصاد اليوم:

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي تقتصر على تبادل الأخبار ونشر المناسبات والمعلومات ومقاطع الفيديو والبيانات الإلكترونية فقط، بل تعدّت ذلك لتصبح هذه الصفحات سوقاً افتراضية تجد فيها الإعلانات التجارية وعمليات البيع والشراء لكافة الاحتياجات الحياتية القديم منها والمستعمل (البالة) والجديد والمحلي أو المستورد.

وللوقوف على هذه الظاهرة طرحنا استفسارات عدة على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، حيث أكد "حسام نصر الله" مدير حماية المستهلك أنه لتنظيم وضبط آلية العمل وضمان حماية المستهلك في المبادلات التجارية صدر القانون رقم 3 لعام 2014 الناظم للمعاملات الإلكترونية، ومنها التسويق الإلكتروني، والصادر عن وزارة الاتصالات والتقانة، حيث تضمن إلزام البائع بتقديم معلومات واضحة تمكّن المستهلك من اتخاذ احتياطاته في الشراء ومراجعة أخطاء إدخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكين التعاقد أو التغيير أو العدول عنه حسب إرادته.

ويلتزم أطراف النشاط الاقتصادي الذين يمارسون نشاطهم بالوسائل الإلكترونية بحماية جميع المعلومات العائدة لباقي الأطراف، ولا يجوز لهم التصرف أو التعامل بما من شأنه أن يحمل ضرراً مادياً أو معنوياً لأصحاب هذه المعلومات إلا بموافقة صريحة من أصحابها.

وأضاف مدير حماية المستهلك: إن اللوائح الناظمة لتنفيذ القانون ستصدر قريباً، وذلك بمشاركة كل من هيئة خدمات الشبكة ومصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. أما دور جهاز حماية المستهلك فقد قال نصر الله إنه يقتصر على تلقي الشكاوى الواردة من الجهة المشرفة والمتابعة لمواقع التواصل الإلكترونية، ومن أصحاب الشكاوى شخصياً أو اعتبارياً، ومعالجتها وفق أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.