الاقتصاد اليوم:

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الإثنين، مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم حركة البضائع والسلع داخل وخارج الجمهورية العربية السورية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وينص المرسوم (رقم 263 لعام 2025) على أن يرأس اللجنة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ويضم في عضويتها عدداً من معاوني وزراء المالية والاقتصاد والزراعة والإدارة المحلية، إضافة إلى المدير العام للجمارك، مع إمكانية دعوة خبراء وممثلين عن الجهات ذات العلاقة لحضور الاجتماعات دون حق التصويت.

وتتولى اللجنة مسؤولية إقرار السماح أو المنع للسلع بالاستيراد والتصدير، وتعتبر الجهة الرسمية المخوَّلة لدراسة مقترحات إدخال البضائع أو منعها، وإدراج أو رفع المواد من القوائم السلبية، وإصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في هذا المجال، على أن تكون تابعة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

ويجتمع أعضاء اللجنة مرة كل شهر بدعوة من رئيسها، أو عند الضرورة، ويصدرون قراراتهم بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. كما ينص المرسوم على تعديل أي قرارات أو تعليمات مخالفة لمضمونه، وإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذه بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

ويعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير في البلاد.

الشرع يُحدث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك
وأمس أصدر الرئيس السوري مراسيم رئاسية بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتعيين رئيسها ومعاونيه، لتصبح هيئة
مستقلة ماليًا وإداريًا.

وجاء في "المرسوم رقم 244 لعام 2025" أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

وفي أعقاب صدور هذا المرسوم، أصدر الرئيس الشرع مراسيم مكملة لتعيين قيادة الهيئة، حيث عيّن قتيبة أحمد بدوي رئيسًا للهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمرتبة وزير، وخالد محمد البراد معاوناً لرئيس الهيئة لشؤون الجمارك، وأحمد علي مصطفى معاوناً لرئيس الهيئة للشؤون البحرية.