الاقتصاد اليوم:

تكملة لقضية مشروع الانترادوس، بين أعضاء سابقين في مجلس مدينة طرطوس، أنه تم توجيه اربع كتب من أعضاء مجلس مدينة طرطوس “سابقا” الى كل من رئيس الحكومة ووزير السياحة ووزير الادارة المحلية والمكتب الاقتصادي بالقيادة القطرية لفتح ملف شركة انترادوس، حيث تمخض عن هذه الكتب مايلي:

مستشار وزير السياحة  يقود مفاوضات مجلس المدينة السابق مع شركه انترادوس حيث أن كلاً منهم يجتمع بالمستشار وفريقه على حدى !.. فهل يعقل أن تجري هكذا نقاشات وبهذا الأسلوب؟. ومع ذلك رضخ مجلس المدينة السابق وقاوم وناقش وجهة نظره ولكن رغم كل ذلك نتج عن هذه اللجنة واللقاءات مذكره تفاهم لا تلبي الطروحات ولكن من مبدأ (الكحل أفضل من العمى)، وصدّق قرار هذه اللجنة من الساده وزير السياحة ومحافظ طرطوس وغيرهم ، ووضعت بالإدراج!. لماذا لا نعلم؟ والسؤال إذا كانت هذه اللجنة والطروحات والقرارات لن تنفذ فلماذا اجتمعت ولمصلحة من طوي هذا الملف او لا يستكمل؟ .

وأضافوا: الملفت أيضاً انه كل ما يوجد من دعاوي مالية على الشركة المسؤولة عن مشروع الانترادوس تؤجل ولا يؤخذ بها، فقط قرارات وتسوف، وحتى قضائنا بدأ بحلقة جديدة من التسويف، لذا نرى انه من الضروري أن يتحرك من وزير العدل لتقصي الحقائق”.

وبين الاعضاء السابقين في مجلس مدينة طرطوس، أنه عند زيارة الوفد الوزاري لمدينة طرطوس ظهر الكثير وصرخوا صرخة الموجوع لهذه المدينة وللأسف لا يوجد مغيث، فأموال بلدية طرطوس تبدد والخوف ان تدفع بلدية طرطوس لاحقا ثمن تورط تقاعس تنفيذ مشروع شركه انترادوس.

وقالوا : “لذا من الأهمية بمكان أن يتم حل هذه المعضلة المزمنة وتنفيذ المشروع، كونه كلف المليارات والتي ستذهب هباء إن لم يتم استكمال تنفيذه على أرض الواقع مع الإشارة إلى أن القضية عمرها أكثر من 14 عاما”. وكل ما نفذ في هذا المشروع من قبل شركة عامر المصرية، مشيرين إلى أنه لو بإمكان ان تعود شركهة عامر ويعود المشروع بالعمل، ومتخوفين من أن لا يدفع مجلس مدينة طرطوس ثمن الخلافات مع شركة عامر يوما من الأيام.

ونحن بدورنا نجد أنه من المهم جدا ان يتم تنفيذ هذا المشروع لما له من أهمية اقتصادية لمدينة طرطوس وللاقتصاد الوطني بالمجمل.

سينسيريا