الاقتصاد اليوم ـ صحف:

اقترحت غرفة صناعة حلب، في مذكرة رفعتها مجددا لرئيس مجلس الوزراء، مجموعة من المقترحات لايجاد حلول منطقية وواقعية للنهوض بالواقع الصناعي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد و دعم الصناعة لإعادة دوران عجلة الانتاج .‏

وقد تضمنت هذه المقترحات أربع نقاط، هي تأجيل تسديد الضرائب عن عام 2011 وما قبل و ذلك لمدة عامين بدون احتساب أي فوائد و غرامات من جهة، ومن جهة ثانية منح المكلفين براءة ذمة للجهات ذات العلاقة ما عدا براءة الذمة الخاصة بنقل ملكية المنشأة الصناعية التابعة له خلال فترة التأجيل.‏

وأكد الاقتراح الثالث، على أهمية اصدار صك تشريعي يقضي بإعفاء المنشآت الصناعية الواقعة في المناطق المتضررة من كافة الضرائب و الرسوم، وذلك عن أعوام" 2012 - 2013 – 2014"، وفي حال كانت المنشأة خارج السيطرة، يكتفى بأخذ البيان المقدم لمديرية المالية من المكلف.، بحسب صحيفة "الثورة"

أما الاقتراح الرابع فينص على جواز تقسيط الضرائب للمنشآت الصناعية لعدة سنوات، مع الاشارة الى إعفائها من الفوائد و الغرامات خلال فترة التقسيط. يستفيد المكلف في السنة الأولى بعد صدور القانون أو المرسوم بحسم مقداره 10% من الضرائب المستحقة عليه، وفي السنة الثانية يستفيد بحسم مقداره 5%.‏

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء طلب مؤخراً من اتحاد غرف الصناعة السورية ضرورة إعادة النظر برؤيته في معالجة أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والحرف المهنية.‏

كما طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضرورة تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بطلب وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها، بتشكيل لجنة فنية لدراسة التشوهات والحالات ذات الإشكالية وآثار تطبيق قرارات رسم الإنفاق الاستهلاكي وانعكاساته على الإنتاج الوطني، ورفع النتائج مع التوصيات والمقترحات للعرض على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار اللازم بشأنها.‏