الاقتصاد اليوم:

بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن غرف الصناعة تقدمت بالطلب لمنح قروض ميسرة للصناعيين الذين يرغبون في العمل وإعادة تشغيل منشآتهم الصناعية ولكنهم لا يملكون التمويل اللازم لإعادة تشغيلها.

مشيراً إلى أهمية منح تسهيلات في هذه القروض وأن تكون الفوائد مخفضة، وإطالة مدد التسديد وجدولة القروض المتعثرة، مبيناً أن الصناعيين بانتظار الدراسة التي تقوم بها وزارة المالية والمصارف في هذا السياق.

وبيّن مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أنه تم رفع عدد من التوصيات المتعلقة بالمدن الصناعية خلال اجتماع لجنة الخدمات يوم أمس في وزارة الإدارة المحلية، حيث تم تقديم عرض عن واقع وتحديات المدن الصناعية ونقاط القوة والضعف فيها، وطلبات المستثمرين والصناعيين، والمطلوب من جميع الجهات الحكومية لتحسين واقع العمل فيها.

و أوضح الحسن أن أهم التوصيات تمثلت بأهمية تأمين الحماية للمدن والمناطق الصناعية في المحافظات، والطلب من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي، العمل على منح قروض ميسرة للصناعيين، مشيراً إلى أن هذا الطلب تم بناءً على مطالبة اتحاد غرف الصناعة واتحاد الحرفيين ومجالس المدن الصناعية والصناعيين المتضررين بتقديم قروض ميسرة، حيث هناك عدد كبير من المنشآت الصناعية المتضررة وخطوط الإنتاج المتوقفة والتي تحتاج إلى الدعم المالي لإعادة الإقلاع لافتاً إلى أن منح هذه القروض يحتاج إلى تشريع خاص من الجهات المعنية كوزارة المالية ومصرف سورية المركزي، بحيث تساعد هذه القروض في إقلاع المنشآت الصناعية وبدء الإنتاج حتى يتمكن الصناعيون من سداد القروض.

وأشار الحسن إلى أن التوصيات ركزت على ضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لصيانة البنى التحتية المتضررة في المدن الصناعية، والطلب إلى غرف الصناعة واتحاد الحرفيين متابعة الصناعيين والحرفيين ليعودوا لمتابعة عملها في المدن الصناعية وتشغيل المنشآت الصناعية التي توقفت، إضافة إلى الطلب بتوسيع الملاك العددي للمدن الصناعية لتعويض النقص الحاصل نتيجة ظروف الأزمة بالكوادر صاحبة الكفاءة، منوهاً إلى أنه تم رفع محضر الاجتماع إلى رئاسة مجلس الوزراء لتتم دراسته والتصديق عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بهذه التوصيات.

وفي سياق آخر أشار الحسن إلى أن المدن الصناعية بحاجة للترويج لها من هيئة الاستثمار، حيث أن مديري المدن الصناعية مفوضون بتشميل المشاريع الصناعية لهيئة الاستثمار، وهناك أنظمة استثمار خاصة في كل مدينة صناعية بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الخاصة بالمدن الصناعية، كما يتم العمل على تعديل هذه الأنظمة حسبما تطلبه الحاجة، فكل فترة يتم تعديل بضعة بنود في أنظمة الاستثمار لتكون مرنة أمام المستثمرين ليطوروا استثماراتهم ولحل مشاكلهم.

المصدر: الوطن