الاقتصاد اليوم:

أقامت “غرفة صناعة دمشق وريفها” بالتعاون مع “وزارة العمل” ندوة تعريفية لشرح مذكّرة التفاهم بين الغرفة والوزارة، لرفد منشآت القطاع الصناعي باليد العاملة، من المسجّلين لدى مكاتب التشغيل العامة التابعة لـ”وزارة العمل”.

وأشار رئيس “غرفة صناعة دمشق وريفها”، سامر الدبس، لوجود مشكلة حقيقية لدى كافة الصناعيين، تتعلّق بنقص العمال نتيجة ظروف الأزمة الحالية، سعت الغرفة لحلّها، مستفيدةً من قاعدة البيانات الكبيرة لدى مكاتب العمل.

وأضاف الدبس قائلاً: “إنه من خلال مذكّرة التفاهم هنالك سعي لتغيير ثقافة طالبي العمل بأن الاستقرار هو فقط من خلال العمل لدى القطاع العام، وسنسعى لتطوير هذه المذكرة من خلال التجربة العملية لها”.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها” مهند دعدوش، أهمية هذه الندوة لشرح موضوع المذكّرة، والاستفادة المثلى من بنودها، التي تعدّ خطوة مهمة لحل مشكلة كبيرة يعاني منها القطاع الصناعي، وتأمين فرص عمل، والتركيز على اليد العاملة القاطنة في المناطق القريبة من المنشآت الصناعية، منوهاً إلى الدعم الحكومي والاستجابة لحل القضايا التي تواجه القطاع الصناعي، للقيام بدوره في تأمين احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

في حين، عرض رئيس وحدة الترشيح المركزي بـ”وزارة العمل” محمود الكوا، ومديرة القوى العاملة بالوزارة، دالين فهد، بحسب موقع "الاقتصادي"، آليات استفادة المنشآت الصناعية من اليد العاملة المسجّلة لدى مكاتب التشغيل، حيث تزوّد “وزارة العمل” الغرفة باستمارات توزّعها على الصناعيين الذين يحتاجون عمالة، لملئها وإرسالها إلى الغرفة، والتي بدورها تقوم بتجميعها وإرسالها للوزارة، ليتم تحليل البيانات الموجودة في الاستمارات، وقاعدة البيانات لطالبي العمل المسجّلين، وتزويد الغرفة بالبيانات التي ستزيد الصناعيين بالمعلومات، حيث يتواصل على أساسها الصناعيين مباشرةً مع طالبي العمل.