الاقتصاد اليوم:

بين أحد الصناعيين، أن هناك مصاريف أخرى يتعرض لها الصناعيون وهي كثيرة هذه الأيام من حوامل الطاقة ومصاريف النقل والشحن وضعف الإنتاج لقلة الإكسسوار وقلة تشكيل المواد وعدم المنافسة بالمواد الأولية كون الصناعي هذه الأيام لا يستورد منتجاته إنما يشتريها من السوق، عدا عن المصاريف الأخرى الكثيرة التي تغطي رخص اليد العاملة.

وأضاف: “نحتاج إلى إزالة العراقيل لنرشق عمليات الإنتاج ولنستفيد من الوضع الحالي، وعلى مبدأ لنخترع من المشكلة حل، فلا ولن يكون الحل بأن نتوقف عن التصدير، هناك صناعات وطنية فيها قيمة مضافة أكثر من 80%، والحل يكمن بالتصدير وتشجيعه، كفتح الطريق البري للعراق مثلا، وتفعيل عمل تنشيط التصدير”,

وبين أن كل المطبوعات الراقية قيمة المواد المستوردة لا تزيد عن 30% من القيمة النهائية والتي كنا نغزو بها كل الأسواق العالمية، وتصل في الكونسروة أكثر من 90%.

ولفت وفقا لموقع "سينسيريا"، إلى أن التصدير حل ولكن قبله ليكن لدينا إنتاج جيد، حيث أن صناعتنا توقفت عن التطور منذ 6 أعوام وهذا خطر على الصناعة، ولا يمكن إغفال أن الإنتاج الجيد يفرض نفسه بالأسواق العالمية .

وأكد الصناعي على أهمية مطالبة الحكومة بتشجيع الصناعة بشكل عام، وزيادة القيمة المضافة بشكل خاص، فهي من تجلب القطع ضعف ما يتم استهلاكه منه في استيراد المواد الأولية.

وبين أنه من الضروري على الإعلام أن يدع الفرصة للصناعيين والمصدرين بأن يوضحوا الصورة، بأسلوب علمي بالنسبة لعملية التصنيع والقيم المضافة وعودة قيمة البضائع المصدرة، ونتمنى على غرفة صناعة دمشق واتحاد المصدرين السعي لتحقيق ذلك لكي لا يقع القارئ أو المشاهد أو المستمع بأي فهم خطأ حول عمليات التصدير.

الاتفاق على الهدف

وبين الصناعي، إلى أن كل دول العالم تسعى لتحسين التصدير، في حين أن أحد أعضاء مجلس الشعب يقول أن هذا خطأ، فالصين وتركيا والهند وهي من أهم دول العالم بالتصدير ورغم غزوها كل العالم بصادراتها، فحكوماتها لا تتوقف عن الاستمرار بدعم التصدير، سواء أكان بدعم الصادرات نقديا على كل فاتورة تصدير، أو كان بخفض عملتها لتبقى أسعارها منافسة وتستطيع التصدير..فالصين في أخر عامين خفضت عملتها أكثر من 10%، وتركيا الآن وهي المنافس الرئيسي لصناعتنا النسيجية عملتها الآن بأضعف تاريخها على الإطلاق دون أن يؤثر ذلك على الأسعار في أسواقها، مما جعلها تنافس الصين بأسعارها، ولقربها من أوروبا والشرق الأوسط فقد غلبتها بأشياء كثيرة جدا، وفي عام 2012 حققت سورية طفرة بالتصدير بالأشهر الستة الأولى لهبوط العملة حينها، وعدم انعكاس هذه الهبوط على الأسعار والكلفة بالسوق المحلية إضافة إلى أنه حينها كانت معابرنا الحدودية كلها مفتوحة.

ورأى “أن الحل يكمن بإيصال ما يعيق حركة التصدير للحكومة، والعمل على حل هذه المشاكل أولا بأول، وطبعا الاتفاق على ما هو الهدف..هل هو العمل على تشجيع التصدير؟ أم الهدف هي السوق المحلية؟، لا أعتقد أن هناك تصريف للبضائع المصنعة إلا في أحد هذين المكانين”