الاقتصاد اليوم:

رأى الخبير الاقتصادي عامر إلياس شهدا، أن الحكومة تنساق خلف التضخم وتساعد عليه، فيما حذّر الصناعي عاطف طيفور من الكساد ورأى أنه أخطر من التضخم، إذ سيدمر التاجر قبل الفقير وسيبتلع الصناعي قبل المستهلك، حسب تعبيره.

وذكر شهدا عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الحكومة تُحدث اختناقات في تأمين الاحتياجات، ما يزيد الطلب على السلع والمنتجات مقابل شحها وأحياناً غيابها عن السوق، الأمر الذي يرفع الأسعار ويزيد التضخم ويضرب القوة الشرائية لليرة السورية.

وأضاف شهدا أن الحكومة تقصر أيضاً في تمويل المستوردات وتزيد نفقاتها، نتيجة انعدام وجود سياسة نقدية واقتصادية تؤمن موارد القطع، فتفتح الباب بذلك أمام السوق السوداء ليتعاظم الطلب على الدولار ويتأثر سعر الصرف ويزيد التضخم.

وقال طيفور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الجميع كان يعتقد بأن رفع الأسعار هو الحل لمكافحة التضخم وارتفاع سعر الصرف، للحفاظ على مستوى دخله ومعيشته، دون أن يعلم أنه يساهم بغرق قارب النجاة.

وتابع طيفور، "دخلنا بدوامة اقتصادية، ولن يبادر أي تاجر أو صناعي أو حتى فرد بتخفيض أسعاره كما بادر برفعها، ونحن من نقتل اقتصادنا، والكساد سيتضخم ليغرق الجميع"، مضيفاً أن ارتفاع نسبة الفقر خطر على الجميع وخاصة الأثرياء.

وارتفع التضخم (متوسط أسعار السلع والخدمات) في أيلول 2019 بمقدار 916.7%، فيما صعد خلال تشرين الأول 2019 إلى 924.2%، أي أكثر من 9 أضعاف عن 2010، وهي سنة الأساس، وفق بيانات "المكتب المركزي للإحصاء".

واقترح مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" مؤخراً، ربط الحدّ الأدنى للرواتب والأجور بقيمة خط الفقر الشديد، وجعل الزيادة السنوية للرواتب والأجور متوازية مع معدل التضخم السنويّ، وربط الترفيع الذي يتم كل عامين بمؤشرات الأداء والتميز.

ويبلغ الحد الأدنى للرواتب والأجور حالياً نحو 50 ألف ليرة، إلا أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج شهرياً 600 ألف ليرة سورية، لسد نفقات المعيشة، بحسب ما كشفه مؤخراً التقرير الاقتصادي العمالي.

وكانت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، عندما صدر مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.