الاقتصاد اليوم:

بين الصناعي محمود الزين أن صناعة الألبسة الجاهزة تواجه صعوبات كبيرة بسبب تداعيات الحر.ب على بلادنا، فانخفاض زراعة القطن وتدني المحصول وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب عدم توافر المستلزمات الأولية لهذه الصناعة وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وهجرة اليد العاملة الخبيرة والعاملة في هذا المجال، كل هذه الأسباب أثرت سلباً على هذا القطاع، لدرجة أصبح المواطن يعد شراء الألبسة الجاهزة من الكماليات بسبب ارتفاع أسعارها، ووجد في الألبسة المستعملة (البالة) خياراً بديلاً.

وأشار الزين إلى إمكانية وجود حل إسعافي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحفاظ على هذه الصناعة وسمعتها العالمية، وهو السماح باستيراد الغزول القطنية وإعادة تصنيعها، وأن يكون قرار السماح مفتوحاُ بحيث لا يحدد بفترات زمنية معينة من العام، موضحاً أن هذه الصناعة تحقق قيم مضافة مرتفعة، فكل 1 دولار في قطاع النسيج ينتج عنه 1000 دولار قيمة مضافة، مؤكداً أن الصناعات النسيجية هي من أهم الصناعات بالنسبة لسورية وهي الحامل الأساسي لليد العاملة، كما أن المنتج السوري مطلوب عالميا لأن له نكهته الخاصة التي يتميز بها عن باقي المنتجات.


وأكد ضرورة إعادة عجلة الانتاج لمعامل الغزول الموجودة حتى لا تصدأ مع الزمن بتوقفها، لافتاً إلى أن ورشات الحياكة كانت قبل الأزمة تعمل على مدار ٢٤ ساعة من دون توقف وكان التصدير يصل إلى أمريكا.

جدير بالذكر أنه في عام /٢٠٢١/ وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر من العام نفسه، وسمحت التوصية التي جاءت بناء على مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية 5000 طن.

كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في عام /٢٠٢١ / قراراً تضمن السماح للصناعين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة وفق مخصصاتهم عن طريق المرافىء البحرية السورية أو ترانزيت من دول الجوار بهدف دعم تعافي صناعة الألبسة، وأشعل القرار وقتها حر.باً بين الفعاليات الاقتصادية فانقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار.

تشرين