الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

صناعي يقدم مجموعة من المقترحات لتنشيط الاستثمار والإنتاج في سورية

الاقتصاد اليوم:

تقدم الصناعي عبد الله العثمان مدير عام الشركة السورية الصينية للصناعة، بعدة مقترحات لتنشيط العجلة الإنتاجية في سورية، أهمها بأن يتم السماح بالترخيص للمنشآت الصناعية في الأرياف بعد المحافظة على شروط البيئة التي تطلبها الأنظمة المرعية، حيث أن السماح بالترخيص فقط ضمن المدن الصناعية من شأنه أن يشكل عبئاً لكثير من سكان الأرياف.

ولفت إلى أن الصين الشعبية يوجد في المدن الكبرى لديها مصانع صهر ومصانع بلاستيك متنوعة ضمن الشروط البيئية مع أهمية تكثيف زراعة الأشجار في المصانع.

بالإضافة إلى التشديد على دور مراقبة جودة المنتجات السورية التي تصدر إلى الخارج وذلك للمحافظة على سمعة الصناعة السورية والطلب من الجهات صاحبة القرار بعدم دخول البضائع مهما كان مصدرها ما لم تحمل مواصفة فنية.

كما اقتراح العثمان إقامة معرض دائم للصناعات السورية في دمشق بحيث يكون محطاً للزائرين ورجال الأعمال وكذلك المستهلكين لشراء المنتجات السورية ويمكن تمويل هذا المشروع من خلال غرف الصناعة والتجارة، مع أهمية تدعيم البعثات الدبلوماسية في الدول الأجنبية بملحقين تجاريين وسياحيين والسماح باستيراد كل المنتجات المسموح استيرادها من الدول العربية ومن أي مكان في العالم بعد تحصيل الرسوم الجمركية وكذلك فرض ضريبة القيمة المضافة كون كثير من المنتجات التي تحمل اسم منتج عربي هي بضاعة صينية .

ونوه وفقا لسينسيريا، إلى أهمية الاستفادة من البنية التحتية لدى شركات القطاع العام “الشركات المتعثرة” وتحويلها إلى شركات مساهمة خاصة للصناعات الاستراتيجية ويمكن لكثير من الشركات الصينية أن تشارك برأس مال وتنقل كثيراً من معاملها إلى سورية.

كما يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إقامة منشآت صغيرة في أغلب اقرى وتمليكها لمن يرغب بعد الحصول على ضمانات بأن يسدد المستفيدون ثمنها والاستفادة من تجارب الصينيين في تنمية صناعتهم، كما يجب إدخال البنوك في عمليات التنمية من خلال المساهمة في المشاركة برأس مال هذه الشركات كي يشعر المستثمر الأجنبي بأن استثماره موجود في أماكن آمنة.

واقترح ان يتم وضع لجنة عليا تراقب المناقصات الخارجية ووضع مكان واحد يشترى منه دفتر الشروط وتقدم بها المناقصات وهذه الجهة تتواصل مع كل الجهات صاحبة المناقصات وتكون كضابط ارتباط وأن تكون مناقصاتنا واضحة بكل شيء وأطلب إلغاء الرسوم الجانبية وكذلك الرسوم القنصلية فبالمحصلة الجهة صاحبة العطاء هي التي ستدفع هذه الرسوم وليس الشركات الأجنبية.

ولفت إلى أهمية دعوة الشركات الصينية للدخول في المناقصات الخارجية وبهذا تشعر الشركات الأوروبية واليابانية بالمنافسة فتخفض أسعارها وبهذا تحصل الحكومة على أسعار جيدة لمشاريعها مع العلم  أن الكثير من السلع الصينية التي ترفعها لجان مشترياتنا تقوم الدول الغربية واليابان وأمريكا بشراء هذه السلع لشعبهم بعد أن يحددوا المواصفة الفنية لهذه السلع.

إعطاء دور لغرف التجارة بأن تقوم بحل الخلافات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم الإلزامي بغرف التجارة أو الصناعة مع الاحتفاظ بحق اللجان التحكمية بالاستعانة بمن تراه مناسبا وذلك للإسراع بحل النزعات التجارية والصناعية لما لهذه القطاعات من أهمية ولتخفيف العبء عن المحاكم وللتخلص من القضاة الذي يبيعون ضمائرهم إن وجدت.

السماح بإقامة دعوة قضائية على القضاة في المحاكم العادية مع تغريم القاضي الذي يثبت عليه الرشاوى أن يسدد ما أصاب صاحب الحق من أذى والسجن وتسريحه من الخدمة مع نشر اسمه في الصحف وكذلك الموظف الذي يعرقل مصالح الناس ويحول الوظيفة إلى ارث شرعي ورثه عن اسرته.

عدم الإقدام على زيادة الرواتب خوفا من التضخم بل دعم السلع الأساسية للمواطن حيث يوجد شريحة اجتماعية كبيرة لا تتقاضي أي راتب من أي جهة كانت.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك