الاقتصاد اليوم:

لا يوافق رئيس غرفة صناعة دمشق الصناعي سامر الدبس على طرح فكرة الغش في الصناعة المحلية، ويرى في هذا العنوان ظلماً للصناعة والصناعيين.

في البداية قد يبدو الأمر منطقياً لولا أن المعاناة يومية مع كل ما نتسوقه من مواد بكل أنواعها سواء كانت غذائية أو كيميائية أو نسيجية منتجة محلياً أو مستوردة.

أحد الصناعيين بعدما توقف عن الحديث الرسمي للصحافة، روى الكثير من القصص التي تنتهي بتأكيد حوادث الغش في كل المواد!
تحدث الرجل بما يعلمه عن قيام أحد مصنعي الأدوية باستيراد مواد فعالة، في الأشهر الأخيرة من صلاحيتها ومن ثم يعيد استخدامها في تصنيع الدواء المحلي ويضع لها صلاحية خاصة تبدأ من تاريخ تصنيعه في سورية.

وعن تحذيره لأولاده من شراء حلويات تدخل فيها أنواع من الجبنة، الداخلة في صناعة أنواع من الحلويات، وخاصة لأن سعر الكيلو من جبنة القشقوان أعلى من سعر الحليب الذي يحتاجه للتصنيع في بعض الأماكن.

متشددة وحازمة

لا يرغب أمين سر نقابة صيادلة سورية د. طلال عجلاني في الحديث عن أي مشكلة في الدواء المحلي، لكيلا يؤثر في سمعة الدواء، ويؤكد أن الشروط متشددة في استيراد المادة الفعالة والمقدرة بثلثي المدة، أي إذا كانت صلاحية المادة الفعالة ثلاث سنوات، فيجب أن تكون المدة المتبقية على الصلاحية عامين لكي يسمح باستيرادها، ولكنه لم ينف وجود التهريب، والذي لا يمكن التأكد من صلاحيته ومواصفاته، ويعتقد أن الأمر يتعلق باستجابة المريض لهذا النوع من الدواء أو ذاك، فمن بين كل عشرة مرضى قد يكون شخصاً منهم لم يستفد.

وعند السؤال عن مشكلات صناعة الدواء أصبح في الإمكان الحصول على معلومات مختلفة، إذ يرى عجلاني أن الحرب تسببت بمشكلات كبيرة لهذه الصناعة، أبرزها تأخر وصول المادة الفعالة المستوردة مدة قد تفوق الشهرين وهذا يتطلب شروطاً لحفظها، ويزيد من تكاليفها وكل هذا يتسبب في مشكلات كبيرة في صناعة الدواء، كما قال، مضيفاً أن سعر الدواء لم يرتفع بالمقدار الذي يناسب التضخم الحاصل في مختلف السلع رغم أن مصنع الدواء مواطن، كما عامة المواطنين، الذين يجب لحظ ظروف معيشتهم.
ليس نحن!

نائب رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق أكرم الحلاق يرى أن المواد المغشوشة الموجودة في الأسواق هي من صنع ورشات التزوير المنتشرة في أطراف المدينة التي تطرح منتجاتها في الأسواق بأسماء ماركات معروفة، ودليل ذلك وجود سلع بأسماء منتجات كانت معاملها مغلقة في فترة الحرب، كما في بعض أسماء المنظفات مثلاً، وأن هذا الموضوع تسعى غرفة صناعة دمشق لمحاربته من خلال تشكيل فريق عمل لتتبع هذه الورشات، وإعلام الجهات الرقابية بأماكنها، لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها، وأن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين غرفة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية في مواجهة هذا الأمر.

أضاف الحلاق: إن غرفة الصناعة تقوم بواجبها في توجيه الصناعيين إلى الالتزام بالمواصفة لحمايتهم من تبعات المخالفة التموينية، وأن هناك حالات فردية من المخالفات لا يمكن تعميمها، ولا يمانع حلاق بعقوبات رادعة للمخالفات الجسيمة المتعلقة بالغذاء والدواء وقمعها بقسوة، على عكس المخالفات غير الجسيمة التي تتعلق بأخطاء أثناء التصنيع، أما زبدة الكلام التي انتهى إليها فهي أن من يمتهن المخالفة في المواصفة هم من يسعون للربح السريع.

ويعتقد أمين سر غرفة صناعة دمشق فراس الجاجة، أن التزام المواصفة أمر مطلوب، ولكن الواقع يفرض مواصفة تبعاً للسعر، وأن هناك حاجة لمنتج أرخص لكي يستطيع الناس شراءه، ويرى أن 95% من التجار والصناعيين يعملون ضمن المواصفة.

يتوافق هذا القول مع رأي خبير الأسعار الأسبق في وزارة التجارة الداخلية وعضو جمعية حماية المستهلك الدكتور جمال السطل الذي يرى أن ارتفاع أسعار المنتجات عالية الجودة وعدم قدرة المستهلك على شرائها يدفع الغشاشين من أصحاب الورش غير المرخصة لطرح سلع وتسويق سلعهم المغشوشة، وهذا النوع من السلع لا يعيها المستهلك ويندفع لشرائها لرخصها بالمقارنة مع السلع عالية الجودة.
«الحق على الضرائب»

يعتقد أحد العاملين في التجارة سمير اسحاق أنه لا يمكن فصل ظاهرة الغش في الصناعة المحلية عن الواقع الصناعي بمجمله، يضيف إن الضرائب تضاعفت منذ خمس سنوات بنسبة 700% والغش أصبح ضرورة للبقاء على قيد الحياة وعشرات الورش الصغيرة تغلق نتيجة هذا الواقع الضريبي، ويعترض اسحاق على مصطلح الصناعة الوطنية ويعتقد أن مصطلح «المحلية» مناسب أكثر لأن أكثر من 70 % من مكونات السلعة المنتجة محلياً مستورد!

يضيف اسحاق أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل السلعة المستوردة تخضع لختم هيئة المواصفات والمقاييس؟ ولماذا نشتري سلعة مستوردة بمواصفات معينة ثم نجدها بمواصفات أخرى؟

ويرى أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو آليات العمل الحكومي الرقابية الضعيفة في المنتج المحلي والمستورد، ويعتقد أن الغش لن ينتهي فقد كان وما زال وسيبقى ولكن مستواه ينخفض عندما توضع شروط المنافسة المتكافئة، ولنا في شركة الشرق للألبسة القطنية مثال، فالقطاع الخاص منافس للشرق ولكن منتجاتها المعروضة في صالات الحريقة تحصل على ثقة أكبر بكثير من منتجات منافسة، ونسب المبيعات تشهد على ذلك.

يضيف اسحاق إن فساد الصناعة المحلية ناتج في النهاية عن ضعف البيئة التشريعية من ناحية الضرائب وعدم توفير شروط المنافسة الحقيقية من ناحية أخرى، وأنه لو طلبنا من وزارة المالية إحصائية بعدد الورشات التي تقدمت بطلب إغلاقها منذ سنة حتى الآن لوجدنا الرقم كبيراً «وأنا أعرف عدة ورشات أغلقت أبوابها وشردت عمالها بسبب الضرائب»

تشرين