الاقتصاد اليوم:

قرارات كثيرة تصدر بين الحين والأخر سواء من وزارة الاقتصاد أو من وزارة التجارة الداخلية بهدف ضبط الأسعار ووضع حد لشططها، فمؤخرا لفتت وزارة الاقتصاد إلى أن الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات فرضت تغييراً مهماً بأولويات التجارة الخارجية تمثل بالانتقال من تسهيل التجارة الخارجية إلى إدارة التجارة الخارجية لاسيما لجهة إعطاء أولويات في المزايا والتسهيلات لتأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات، وتأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية بالإضافة إلى تحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً، مشيرة إلى أن سياستها لجهة منح إجازات الاستيراد جاءت لتعكس تلك الأولويات ، لكنها أخذت بعين الاعتبار أولوية اقتصادية أخرى تتعلق بالسياسة
النقدية وهي استقرار سعر الصرف وتعزيز موقع مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي وحماية الليرة السورية.‏

كما لا ننسى أن وزارة الاقتصاد أصدرت بتاريخ15/12/2015 القرار رقم 703 والتي حددت فيه قائمتين من المواد المستوردة الخاصة بالتجار والصناعيين والتي فرض عليها آلية تعامل جديدة فيما يسمى أجازات الاستيراد.

من جهة أخرى تسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع بدء الشهر القادم إلى تطبيق جملة من القرارات تتعلق بالأسعار وبناء عليه اتخذت عدة قرارات أولها تتعلق بنسبة الـ 5% التي كانت تعتمد جزء من التكاليف لاستيراد المواد مثل الرز والسكر ولكن من الآن وصاعداً ستعتمد الوزارة معايير جديدة للتكاليف، كما اتخذت قرارات تتعلق بضرورة قيام المستوردين والمنتجين بالتصريح عن تكاليفهم خلال مدة 15 يوم للإفراج عن السلع من قبل الجمارك وآخر قرار صدر بإعادة النظر بهوامش ربح لمجموعة من السلع الغذائية بهدف خفض الأسعار للمستهلك.

مشكلة الاقتصاد السوري..!

تعليقا على هذه القرارات والتصريحات لفت أحد الصناعيين فضل عدم ذكر اسمه، بأن مشكلة الاقتصاد السوري أن أصحاب القرار هم أكادميون ينظرون للواقع الاقتصادي من خلف مكاتبهم فقط.

ولفت إلى أنه اليوم وبعد أن ضربت صناعة الألبسة والأحذية التركية والسورية مثيلاتها السورية وأجهزت عليها تماماً وفي الوقت الذي أصبح المواطن بأمس الحاجة للسلعة الأرخص تم منع استيراد هاتين السلعتين إلا بشروط غير منطقية، وبنفس الوقت الذي دمرنا به صناعتي صابون الغار الذي كان يصدر لمعظم أوروبا والزيت السوري لصالح مثيليهما التركيين أصبحنا اليوم نتغنى بالصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية البحث عن أسواق لبقايا الصناعات السورية التي لازالت تنبض بصعوبة ستواجه إجراءات وتكاليف التصدير الغير منطقية مما يضيّع فرصة التنافسية للمنتج السوري.

مشكلة بعض المسؤولين الاقتصاديين

وأشار إلى أن مشكلة قرارات المسؤولين بوزارة الاقتصاد أنها تنظر لعامة الشعب على أنه طبقة مختلفة عن طبقة المسؤولين، فهل سأل السيد الوزير إن كان "هو أو أحد أفراد عائلته" قادر على الاستغناء عن البضائع التي دعيت كمالية؟.

وقال: "إذا الحل ليس بالمنع ولكن الحل بتطوير الموارد، وهنا الفرق هم يريدون تطوير الموارد فيتخذوا إجراءات للتطوير لكنهم ما يلبثوا أن يفرغوا هذه الإجراءات من محتواها بقوانين وتعليمات إضافية تماما كأن يكون لديك بقرة تعاني من سوء التغذية وتطالبها أن تلد وتحلب الحليب دون أن تطعمها ما يسد رمقها".

ونوه إلى أن من يبحث عن تنمية الموارد عليه أن يبذل في سبيلها وأن يؤمن لها ما تحتاجه، أما كل القرارات التي اتخذت من تعليق الاستيراد و وضع شروط "خرائية" للاستيراد لن تؤتي أوكلها والدليل: كل الإجراءات السابقة كانت ولازالت تستهدف تخفيض سعر الدولار "لا مكافحة الغلاء"، فعند صدور تعليمات الاستيراد كان الدولار بحدود 375ليرة، وخلال اقل من أربعة اشهر ارتفع ليلامس 525 ليرة سورية أي حوالي 40% .. وهو معدل ارتفاع "صاروخي" رغم جلسات التدخل وإجراءات المتخذة بحق المضاربين على الليرة والصرافين.

إذا أردنا تخفيض الدولار ...

وأضاف الصناعي: "إذا المشكلة ليست بالاستيراد بل بمكان أخر، فإذا أردنا أن نخفض الدولار علينا البحث عن الموارد وتشجيع
التصدير وإزالة كل العقبات والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول التكسب من إعاقة التصدير أو منع دخول العملة الصعبة للبلد، من جانب أخر علينا وبأسرع وقت البحث بالإعلان عن تسوية أوضاع المتخلفين عن خدمة العلم والمطلوبين للاحتياط ممن تلقفتهم دول الجوار قبل أن ينجحوا بالهروب نهائياً وتضيع فرصة استعادتهم، فالصناعة تتطلب يد عاملة منتجة وهي غير متوفرة تقريباً، بالإضافة إلى تأمين الاستقرار الكهربائي للمناطق الصناعية، وتأمين نقل البضائع والمواد الأولية ودون عوائق".