الاقتصاد اليوم:

شهدت أسعار مواد التنظيف كباقي السلع والخدمات ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي زاد معاناة المواطنين من ضعف القدرة الشرائية لهم.

أمين سر القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق بين محمود المفتي وجود عدة عوامل تسهم في الارتفاعات الحاصلة في الأسواق أهمها ارتفاع أسعار المواد الأولية من مصدرها في الخارج بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا عالمياً.

وأضاف: على الرغم من ذلك لم تكن الارتفاعات في الأسواق حادة لأنه عند ارتفاع المواد الأولية بعد تثبيت الاستيراد يتم الأخذ بالسعر الوسطي.

ولفت إلى وجود عوامل داخلية لها دور في ارتفاع الأسعار أبرزها زيادة تسعيرة حوامل الطاقة من المازوت والفيول وخاصة الكهرباء التي تعد السبب الرئيسي حيث لا يمكن تجاهل ارتفاعها من 40 ليرة للكيلو واط الساعي إلى 150 ليرة للمناطق الصناعية و225 للمناطق الأخرى، موضحاً بأن ذلك بحد ذاته تكلفة جديدة ستضاف إلى الكلفة النهائية للمنتج وينعكس سلباً عليه.

وأوضح أن الصناعيين حتى الآن يقومون حسب تكلفة الإنتاج على سعر الكيلو واط ساعي 40 ليرة لكون التحصيل سيبدأ بداية العام الجديد آخذين يعين الاعتبار انخفاض القدرة الشرائية التي ترهق الصناعي وتدفع به للعمل بطاقات متدنية منعاً من التوقف لكونه يؤدي إلى خسائر باهظة جداً.

وحول تنفيذ القانون رقم 30 لعام 2021م بين أنه يساهم في خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج بنسبة 2 بالمئة إلى 3 بالمئة ليس أكثر، منوهاً بأنها نسبة جيدة جداً لكونها تشمل 80 بالمئة من مواد القطاع الكيميائي، وقد بدأت عمليات طلبات الاستيراد وفقاً للقانون من الشهر الحالي ولكن لن تظهر نتائجه الإيجابية قبل شهري نيسان وأيار القادمين على اعتبار أن آلية التنفيذ اليوم تسير بخطا باردة وغير متسارعة وذلك لطول مدة دورة الاستيراد التي تصل لـ6 أشهر بعد أن كانت 90 يوماً نتيجة أزمة التوريدات العالمية وتوقف بعض تثبيتات الاستيراد في الصين وأوروبا بسبب عُطل أعياد نهاية العام.

وأوضح أن الإنتاج الحالي يجري بمخازين الربع الثالث من عام 2021 لكون الربع الرابع وهو الإجازات التي تم تثبيتها في شهري أيلول وتشرين الأول الماضين لم يتم استلامها بعد.

وأكد المفتي إلى أن الأسواق حالياً بحاجة للتعامل بموضوع التصنيف طبقاً للمواصفات السورية وهو تصنيف معمول به سابقاً على بعض الأصناف كالصابون أو غيره بحيث تكون ملائمة لشريحة المستهلك لينتقي المادة حسب سعرها وبأفضل جودة ممكنة بما يتماشى مع مقتضيات السوق، وهو تصنيف موجود عالمياً ولا يلغي جودة المادة، إضافة إلى أنه يساعد في الحد من موضوع الغش، مضيفاً: ولكن هيئة المواصفات في وزارة الصناعة لم تتفاعل مع المتطلبات الراهنة وتجيز القرار لكونها المشرع الرئيس له.

الوطن