الاقتصاد اليوم:

كتب الصناعي  "زياد الرهونجي" على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ان من يتابع الحوار الحكومي بي عضو "غرفة تجارة ريف دمشق "" بسام سلطان" و معاون وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية " بسام حيدر" حول معوقات الاستيراد في سورية، يجد أن الدولة بقراراتها الغير بانورامية ومؤكد عن غير قصد تحمي بشكل غير مباشر هوامير التهريب.

 حيث أشار " الرهونجي" بحسب ما إطلع عليه موقع " بزنس2 بزنس سورية " أن على ارض الواقع نجد كل مواد (الترشيد) وكل الممنوعات متوفرة تهريباً وبكميات وانوع وخيارات حسب الطلب،معفية من الجمارك والضرائب ،لكن بعضها بل جزء بسيط منها يخضع لمطرقة مداهمة الجمارك عند الصغار بائعي المفرق او نصف الجملة او المصانع او الورشات مما يصيب السوق بالرعب واحياناً بالشلل وتجد البعض ينسحب من السوق بعد ان تم تخريب بيته...

لكن هذا لا ولم ولن يلغي سوق التهريب والتهرب من الانضباط الذي لاوجود لضوابط له الا البطش بمظلة قانونية مهترئة،
ويخرج عليك مسؤول متباهياً بأرقام بمئات الملايين كعوائد الغرامات وقيم المصادرات.

ونوه بأنه بنهاية المطاف يأتيك بأرقام خيالية مبهرة يزعم من انه تم توفيرها نتيجة التقنين في الاستيراد والمنع لما لا حاجة له من كماليات وما لا ضرورة له كون المنتج الوطني الشبيه يغطي الحاجة ويوفر القطع النادر ويدعم الليرة السورية ويعرقل صعود قيمة الدولار اللعين ولكن .... ولكن.... ولكن، لم يتجرأ أي مسؤول أن يقوم بدراسة او ان يكشف عن قيمة البضائع المهربة والمتهربة من رسوم ضرائب الاستيراد فيما لو كانت نظامية، قد يكون مفاجئاً وصاعقاً وربما معروفاً او متوقعاً أن اجمالي الجباية للدولة سيتجاوز أضعاف ما يحصلونه بالطرق المتبعة حالياً باستخدام وسائل الملاحقة والقمع وتسميم السوق وهروب رؤوس الأموال.

ناهيك عن التذمر والقرف والاحساس بالتطفيش والتهميش وعدم احترام ابسط قواعد دعم امان الأعمال والحفاظ على حقوق الناس وحماية اموالهم وكراماتهم من بطش بعض الموظفين الذين يستغلون مواقعهم بأبشع صور الفساد.

كم نحن بحاجة لعقد جديد بين عمل الدولة يضمن حقوقها ويلزمها بواجباتها وبين حق الناس على الدولة وواجباتهم تجاهها.

اعتقد ان الكل يجمع ان قطار التغيير اقلع بقيادة رئيس الوزراء وتجاوب فريق الوزراء المتحمسين.

المصدر:b2b-sy