الاقتصاد اليوم:

أكد خازن "غرفة صناعة دمشق وريفها" ماهر الزيات أن الصناعة تواجه حالياً مشكلات داخلية مثل نقص اليد العاملة، وضعف البنى التحتية للمناطق الصناعية وإصلاحها يحتاج من 20 – 30 عاماً، فيما تتمثل الإشكالات الخارجية بإغلاق المعابر الحدودية، وفرض شروط "خانقة" على حركة البضائع الداخلة والخارجة من سورية.

وقال خازن غرفة الصناعة لإذاعة "ميلودي"، إن "معبر نصيب لم يحقق أثراً إيجابياً على صادرات الصناعيين السوريين، لأن الحكومة الأردنية منعت استيراد 150 مادة من الصناعة السورية ومنها الألبسة التي تعد أهم الصادرات للأردن، ومنعت دخول سيارات البحارة التي كانت تدخل دون جمارك، وفرضوا شروط وقيود كثيرة، ما شكل تضييق على حركة التجارة والسفر بالنسبة لسورية".

وتابع، أنه منذ افتتاح معبر البوكمال أيضاً لم يتم تبادل البضائع، بسبب غياب البضاعة السورية عن السوق العراقية واستبدالها بالبضائع الإيرانية والصينية والتركية، مشدداً على ضرورة تعريف السوق العراقية بالبضائع السورية، وتفعيل اتفاقية التجارة العربية الحرة التي تنص على إلغاء الضرائب الجمركية عن البضاعة.

وسبق أن تحدث رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" و"غرفة صناعة حلب" فارس الشهابي عن أبرز المشكلات التي تعيق عودة الصناعيين إلى سورية، وأبرزها عدم استقرار شبكة الكهرباء، وقانون القروض المتعثرة الذي لم ير النور بعد رغم انتهاء "وزارة المالية" منه، وعقلية الجباية.

وتعرض الصناعيون خلال الأزمة إلى خسائر كبيرة نتيجة فقدانهم منشآتهم الصناعية أو تضررها، والبعض منهم لديه قروض مصرفية تعثر عن سدادها، ما يحول دون قدرته على سحب قرض جديد لبناء أو ترميم منشأته، وصعوبات في ارتفاع كلفة المواد الأولية ولا سيما حوامل الطاقة، وصعوبة تصدير بضائعهم إلى السوق الخارجية بسبب إغلاق المعابر والشروط التي تضعها البلدان المجاورة.

وترتبط سورية بالعراق عبر 3 معابر، وجرى إغلاقها جميعاً بسبب الأحداث، قبل أن يعاد افتتاح معبر البوكمال – القائم في 30 أيلول 2019، أمام حركة مرور البضائع والأفراد عقب إنجاز كافة الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي، بعد إغلاق دام 6 أعوام.

أما معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن، فقد أعيد افتتاح 15 تشرين الأول من العام الماضي، لتنتهي بذلك فترة إغلاقه التي استمرت نحو 3 أعوام بسبب الأزمة السورية.