الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

صناعيو حلب يقدمون جملة من المطالب..ويشكون: توقف منشآت عن العمل بسبب التهريب

الاقتصاد اليوم:

فدم صناعيو حلب مجموعة من المطالب للحكومة بغية إيجاد حل جدزي للنهوض بالصناعة الوطنية، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب منذ أيام، مؤكداً ضرورة إيجاد حل إسعافي وسريع لموضوع الترفيق والأتاوات والمبالغ الكبيرة التي تفرض على معابر الطرق في حلب عند نقل المواد الأولية والمنتجات الصناعية وذلك من بعض المسيئين وخاصة في المنطقة الشرقية، ما تسبب بتراجع كبير للحركة التجارية، وكذلك في خروج عدد من المنتجات السورية خارج إطار المنافسة لارتفاع تكاليف نقلها وتوقف عدد آخر من المنشآت عن العمل بسبب تفاقم حالات التهريب عبر هذه المعابر، إضافة إلى أهمية تأمين الحماية اللازمة للمنشآت الصناعية الواقعة في كل المناطق الصناعية المحررة وخاصة المناطق المعرضة للسرقات.

وطالب الصناعيون بالعمل على استصدار قانون للتقييم الصناعي أسوة بقانون التقييم العقاري وذلك لتقييم أضرار الآلات التي حدثت نتيجة الأزمة للمنشآت الصناعية مع رفع سقف التعويضات للأضرار على مباني المنشآت المتضررة بما يتناسب مع حجم الضرر والعمل على تعويض أضرار الآلات وخطوط الإنتاج ورفع سقف هذه التعويضات لأن الكتلة الكبرى من أضرار الصناعيين هي في الآلات وخطوط الإنتاج.

ومن جملة مطالب صناعة حلب؛ العمل على تصحيح الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد ذات الإشكالية وذلك لتنشيط الصناعة الوطنية والعمل على تعديل الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في صناعة الخيوط لتصبح 1 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة كونها مادة أولية نصف مصنعة ليتمكن المنتج المحلي من منافسة المنتج المستورد في الأسواق المحلية والخارجية، إضافة إلى العمل على وضع آلية مناسبة للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً في مجال صناعة صهر وتشكيل الحديد من أجل شراء مادة خردة الحديد «السكراب» اللازمة في صناعتهم ووصولها للمنشآت بطريقة قانونية ومنح الصناعيين المتضررين والمتعثرين قروضاً طويلة الأجل لإعادة البناء والترميم وقروضاً تشغيلية لإعادة العمل والتشغيل وبفوائد مبسطة وذلك من المصارف العامة والخاصة والعمل على تشكيل لجنة مختصة تكون غرفة الصناعة ممثلة فيها لإعادة تسعير الأدوية المنتجة محلياً والمسعرة قديماً حسب سعر الصرف القديم وبما لا يتناسب مع التكلفة الفعلية لها، والعمل على حل مشكلة عدم تنفيذ عقود الطحن المبرمة بين أصحاب المطاحن الخاصة والشركة العامة للمطاحن بسبب الظروف القاهرة ودخول العصابات المسلحة للمطاحن ونهبها واعتماد ضبط الشرطة لإثبات فترة حدوث الضرر، مع تأكيد وصل خطوط الطاقة الكهربائية بمحطات التحويل الرئيسة مع تأكيد التريث في تحصيل الذمم الكهربائية للمنشآت الصناعية المتراكمة عن السنوات السابقة وإعفائهم من غرامات وفوائد التأخير كافة والإسراع بتعديل القانون الخاص بتسوية القروض المتعثرة وإعطائهم فرصة للبدء بجدولة ديونهم لا تقل عن ثلاث سنوات وإعفائهم من الفوائد والغرامات كافة واعتبار المناطق المتضررة وغير المحررة المتوقفة عن العمل، واعتماد ضبط الشرطة لإثبات الضرر والتوقف.

وطالب الصناعيون بضرورة استصدار قانون جديد للاستثمار يناسب متطلبات الواقع الحالي وتشجيع الاستثمار الصناعي والإسراع في تنفيذ العقود المبرمة المتعلقة بتأهيل البنى التحتية الضرورية من طرق ومواصلات وكهرباء ومياه وشبكات صرف صحي وإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض في المناطق الصناعية المحررة لإعادة العمل ودوران عجلة الإنتاج فيها، وتعديل الفقرة رقم 5 من القانون رقم 12 لعام 2015 الخاص بالإعفاء والتقسيط من الضرائب والرسوم المالية بسبب عدم العدالة الضريبية بين المكلفين، مقترحين تدارك الإعفاءات الضريبية للأعوام التي لم تتحقق حتى تاريخ صدور القانون 10، واستصدار مرسوم تشريعي يتعلق بطي جميع التحقيقات المتمثلة في الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع للمناطق المتضررة من تكاليف الفترة المالية من بداية الأزمة واعتماد ضبط الشرطة كوثيقة رسمية لإثبات الضرر، ومنح المنشآت الصناعية الجديدة إعفاءات ضريبية تشجيعية بمرحلة التأسيس تصل حتى خمسة أعوام من بدء الإنتاج على أن تتناسب الإعفاءات الممنوحة مع معطيات الأزمة قبول الخسائر المصرح بها من المكلف وقبول بيانات المكلفين عن فترة ما قبل الأحداث التي لم يكلفوا عنها وذلك للمكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لعدم وجود أي وثائق لديهم نتيجة الأحداث الحالية.

الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك