الاقتصاد اليوم ـ صحف:

طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها بأن يكون هناك تعاون بين المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة وبين الصناعيين لإعادة ترميم بعض خطوط الإنتاج التي تضررت بشكل جزئي.

وبحسب الغرفة فإن هذا التعاون يكون من خلال قروض صغيرة تمكّن الصناعيين من استئناف عملهم والبدء بالعملية الإنتاجية بأسرع وقت ممكن،‏ لاسيما أن بعض الصناعيين بحاجة إلى تمويل تشغيلي لشراء المواد الأولية الضرورية للبدء بالعمل، إضافة إلى ترميم الأبنية المتضررة بقروض متوسطة، وهذه القروض بحاجة إلى تشريع يستصدره مصرف سورية المركزي بالتوازي مع توجيهات يصدرها للمصارف العامة والخاصة بمنح التسهيلات للصناعيين، وفقا لصحيفة "الثورة".

وهو ما لم يقصر به المركزي- ولكن وللأسف -تتابع المصادر- هناك إحجام من قبل القطاع المصرفي عن تفعيل القروض بسبب شريحة من الصناعيين ضعاف النفوس، الذين استغلوا الأزمة وغادروا البلاد ولم يلتزموا بسداد قروضهم والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم، بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك بالرهان على انهيار الاقتصاد والليرة السورية حتى يتهربوا من سداد التزاماتهم، وهنا بيت القصيد.‏

مصادر الغرفة أكدت أن هؤلاء ضعاف النفوس بسلوكهم السيئ هذا أثّروا على المصارف لدرجة أصبح البعض منها يخشى منح أي قروض، والمفارقة أن الكثير من هؤلاء يحاول حاليا العودة الى سورية بشكل أو بآخر بعد أن أحبطت الفعاليات الاقتصادية الوطنية أمالهم، معتقدين أن أموالهم تضمن لهم ذلك، ولكن الصناعيين السوريين الوطنيين يقولون لهؤلاء: أنتم غير مقبولين من المجتمع والمواطنين ومجتمع الأعمال والوسط الاقتصادي السوري، فمن غادر البلاد وأخرج منها أمواله في محاولة لأذية الاقتصاد الوطني لا نرغب به كونه أضر بالاقتصاد الوطني والمواطن السوري، داعية المصارف السورية إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، والبدء من خلال تشريعات جديدة مع الصناعيين الشرفاء الذين صمودا ومارسوا دورهم الوطني واستمروا بالعمل رغم ظروف الأزمة، ومنحهم التمويل الذي يستطيعون من خلاله أن يعيدوا النشاط الصناعي إلى ألقه السابق.‏

ووفقا لمصادر غرفة صناعة دمشق وريفها فإن من أبرز أولويات استراتيجية الغرفة الصناعية بدمشق وريفها حماية الصناعة السورية كونها العمود الفقري للاقتصاد السوري، ومنذ تولي مجلس إدارتها الجديد مسؤولياته سعى مع الحكومة واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لاستصدار القرارات الحامية للصناعة الوطنية من خلال حصر الاستيراد بالمواد الأولية الضرورية للصناعة.

وبالرغم من اعتراض شريحة ممن تضررت مصالحهم، إلا أن وثيقة هامة وقعت بين غرفة الصناعة وغرفة التجارة تتضمن أن كل ما يصنع في سورية يجب أن يتمتع بالحماية ولا يكون ضمن توليفة المستوردات السورية من الخارج، تنفيذا لقناعتنا بأن مصلحة الوطن فوق الجميع، بالتوازي مع تنظيم حملة لمكافحة التهريب بالتنسيق بين غرفة الصناعة و"مديرية الجمارك العامة" لمكافحة التهريب في منافذ البيع.