الاقتصاد اليوم:

طالب صناعيون في حلب بإزالة الحماية الترددية عن محطات تحويل الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء والمغذية لمنشآتهم ومناطقهم الصناعية التي تضررت كثيراً بفعل الحماية المطبقة والمفروضة على بعض المناطق منذ نحو شهرين، والتي كبدتهم خسائر بمئات الملايين من الليرات السورية.

وأوضح الصناعي محمد حاج جنيد أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي جراء تطبيق الحماية الترددية على تجمع دويرينة الصناعي شرقي مدينة حلب، يلحق أثاراً كارثية بعجلة الصناعة، «فمن جهة، يعطل المحركات الكهربائية، التي يحتاج لفّ بعضها إلى عشرات الملايين، إلى جانب ضرر خروجها من الخدمة، ومن جهة أخرى، يؤثر في الإنتاج الذي يغدو (ستوك) من النخب الثاني والثالث وغير قادر على الدخول إلى الأسواق أو المنافسة فيها، إضافة إلى استحالة تصديره».

وأشار جنيد إلى أن المنشآت الصناعية التي تطبق عليها الحماية الترددية وتتغذى من مخارج محطة «حلب F» الواقعة في منطقة السفيرة «تعاني من فصل ووصل التيار الكهربائي بين ٣٠ و٤٠ مرة خلال فترة تغذيتها بالكهرباء، والتي لا تتجاوز ١٢ ساعة يومياً، ما يترك أثار سلبية مدمرة في العملية الإنتاجية، فالتوب أو الربطة أو الدستة، بالمفهوم الصناعي، لم تكتمل ويعاد تكرير وتدوير الصالح منها في العملية من جديد».

وضرب على ذلك مثلاً صناعة البلاستيك التي من اختصاصه بالقول: «يجب أن يبلغ طول ربطة الخرطوم ١٠٠ متر، كما هو معمول به في السوق، وعندما يحدث فصل الكهرباء وتغدو أقل من ذلك تصبح (ستوك)، ولا يقبل أحد بشرائها في السوق، أضف إلى ذلك أن البلاستيك الموجود داخل الحجرة في آلات تجديد البلاستيك يذهب هدراً، عدا هدر المواد الأولية غير الصالحة للاستخدام وهدر أجور العمال بلا طائل».

وأضاف: «في صناعة تلبيس الفورميكا، إذا فصلت الكهرباء أثناء وجود لوح الفورميكا تحت المكبس بدرجة حرارة معينة، فيذهب اللوح مع لوح الخشب والغراء كله هباء كرمى لعين الحماية الترددية، التي أرغمت بعض أصحاب المعامل والحرف على إغلاقها».

وبين أن المدينة الصناعية في الشيخ نجار غير متضررة من الحماية الترددية «ولذلك تتضرر مئات المنشآت التي تنتج المنتج نفسه خارجها وتطبق عليها الحماية الترددية، لتصبح خارج المنافسة في السوق، كما هو الحال في منطقتي العرقوب والكلاسة الصناعيتين، كما تتضرر المطاحن في ريف حلب الشرقي بشكل كامل».

ودعا إلى إيجاد حل فني لمشكلة الكهرباء يغنى عن الحماية الترددية «وهو من اختصاص وزارة الكهرباء وليس من اختصاصنا نحن المتضررين، الذين توقف بعضنا عن الإنتاج منذ تطبيق الحماية، ولا نزال تدفع رواتب لعمالنا، ونفكر بتسريحهم إذا استمر الوضع على ما هو عليه راهناً».

الصناعي محمد النقشي الذي لديه منشآت صهر معادن ودرفلة حديد في تجمع التيارة الصناعي شرق حلب، طالب بعدم تحميلهم مسؤولية الحمولة الزائدة من الكهرباء وإنصاف المعامل المتضررة من الحماية الترددية أو تحديد مدة فرضها «كي نعطي إجازة لعمالنا بدل إضاعة وقتهم ووقتنا وتكبدنا خسائر باهظة».

وأشار النقشي إلى أن الحديد المصهور بنصف استطاعته غير ذي قيمة «فالفرن يتسع مثلاً إلى طني حديد وعندما تنقطع التيار الكهربائي نرمي بالحديد المصهور، ويلحق الضرر أيضاً بالترابة النارية، أما عند قطع الكهرباء أثناء درفلة الحديد فنتخلص من البيليت والمنتج معاً، ويلحقنا ضرر بملايين الليرات وكأن الحماية الترددية عقوبة وليست حلاً للمشاكل، إلى جانب الأذى الذي يسببه التقنين على التجمعات الصناعية».

ودعا إلى تخفيض قيمة الحماية الترددية لتخفيض فترة انقطاع الكهرباء إلى أقل فترة زمنية ممكنة وإلى تبديل قيم الحماية الترددية بين المحطات الكهربائية المغذية لمناطق حلب الصناعية «بغية توزيع الكهرباء بشكل متساوٍ على جميع المناطق لتحقيق العدل والمساواة على المنشآت الصناعية والحرفية».

وتلجأ المؤسسة العامة لنقل الكهرباء إلى تفعيل الحماية الترددية على التناوب من أجل فصل هذه المحطات عند هبوط التوتر فيها إلى درجة معينة لحماية الشبكة، بسبب وضعها غير المستقر لجهة انخفاض توليد محطات الكهرباء.

وترى وزارة الكهرباء خطورة في ترك الشبكة من دون حمايات ترددية تؤدي إلى ضعفها وانخفاض التوتر على مستوى القطر في حال ازدياد الحمولات على حدها، ما يؤدي إلى انهيار الشبكة وخروجها عن الخدمة والدخول في تعتيم عام يحتاج إلى ساعات من أجل إصلاح خلله.


الوطن