الاقتصاد اليوم:

انتقد صناعيون سرعة وصول حاويات جديدة من الأقمشة المسنرة، عقب صدور القرار الذي سمح لكافة المستوردين (صناعيين وتجار) باستيراد النمر والأنواع غير المصنعة محلياً منها، فيما سمح القرار للصناعيين فقط باستيراد كافة الأنواع بما فيها المنتجة محلياً (حسب الحاجة) ووفق مخصصات محددة.

وكتب عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" أسامة زيود عبر صفحته على "فيسبوك"، "مبروك لأحد الزملاء إدخال أول 4 حاويات جديدة من الأقمشة المسنرة"، متسائلاً: "لحقت وصلت من الصين أم تركيا؟، والحبل على الجرار، تشجيعاً للصناعة التركية عفواً الوطنية، بذات وقت تصديق القرار".

وأضاف زيود في التعليقات، أن "مصرف سورية المركزي" ألزم المستورد بالكشف عن مصدر الدولارات التي استورد البضاعة بها، ورأى زيود أن مستورد الأقمشة المسنرة حمّل البضاعة قبل صدور القرار لعلمه المسبق به.

وعلّق رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي على المنشور قائلاً: "لا تحكي شي حتى ما يتهموك أنك ضد الدولة!!"، وقال مدير "شركة الحلو للمعارض والمؤتمرات" مازن الحلو "الشحن سريع صار".

في نهاية أيلول 2021، وافقت الحكومة على استيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً ببعض الصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة.

وأحدث قرار استيراد الأقمشة المسنرة من قبل كافة المستوردين خلافاً بين غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث أيدته الأولى، فيما اعتبرته الأخيرة "كارثي" على صناعة الأقمشة السورية.

والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.

ويرى بعض الصناعيين والتجار أن حصر استيراد الأقمشة المسنرة بعدد قليل من الصناعيين يفتح مجالاً للفساد، ويعيق عمل الورش الصناعية الصغيرة التي لا يُسمح لها بالاستيراد، ويجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال من الصناعيين المستوردين، ويؤثر على أسعار منتجاتها.

أما الصناعيين الرافضين لقرار الاستيراد، يؤكدون وجود عدد كافي من المعامل في حلب تصنع الأقمشة المسنرة بجودة تضاهي مثيلاتها التركية والصينية المستوردة، حسب كلامهم، ويرون أن استيراد الأقمشة وتصنيعها كألبسة لا يسمى إنتاجاً وطنياً.

واشترط المركزي مؤخراً على المستوردين إيضاح طريقة حصولهم على القطع، محدداً 4 طرق إما حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية، أو من حساباته المصرفية في الخارج، أو عن طريق المصارف في سورية، أو من إحدى شركات الصرافة.

وصدر أيضاً قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا أنهم يحصلون على 50% من قيمة الصفقة فقط، ويقدّر حالياً دولار تمويل المستوردات من شركات الصرافة بـ3,290 ل.س.

ويؤكد التجار وجود معوقات "كبيرة" تواجه انسياب السلع إلى سورية، منها ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، ورفع سعر الصرف الجمركي من 1,250 إلى 2,525 ل.س، و"انعدام الرؤية المستقبلية"، ما يؤدي إلى تناقص السلع محلياً وارتفاع أسعارها.

المصدر: موقع الاقتصادي