الاقتصاد اليوم:

وعدت الحكومة، أكثر من مرة عند لقائها الصناعيين، بتقديم كل الإجراءات المطلوبة من أجل إقلاع المنشآت الصناعية وإعادة دوران عجلة إنتاجها بغية النهوض بواقع الصناعة المحلية وإرجاعها إلى سابق عهدها لكونه الطريق الأصح لبدء تعافي الاقتصاد المحلي وخروجه من عنق الزجاجة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية طرح على طاولة مجلس الوزراء مشروع قرار يقضي بخفض نسبة الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية بنسبة 50%، وهو ما يتوقع إصداره خلال فترة قريبة.

إيجابي ولكن

الصناعيون رغم تأكيدهم إيجابية القرار في حال صدروه وخاصة لجهة انعكاسه على تخفيض أسعار المنتجات بنسب معينة، إلا أن بعضهم كان له رأي مختلف نوعاً ما من دون نكران أهميته على تنشيط حال صناعاتهم، حيث رأى البعض أن تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على المواد الأولية، التي مهما بلغت نسبة انخفاضها، لا تستطيع أن تعطي هذا الانخفاض المنتظر، الذي يرجوه المواطن.

الصناعي ماهر الزيات عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أكد إيجابية القرار وفائدته للصناعة المحلية، وخاصة أنه يسهم في تشجيع الصناعيين على التصدير، قبل أن يستكمل حديثه بالقول: الرسوم الجمركية للمواد الأولية قليلة، لا تتجاوز الـ 10 بالمئة، لذا الانخفاض لن يكون بنسبة كبيرة كما هو مرجو، وفي المقابل لا يعطي الصناعة ذاك الزخم القوي الذي يطمح إليه الصناعيون.

يخفض الأسعار مستقبلاً

يوافق أكرم الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها زميله في نواح عديدة ليؤكد أن انخفاض أسعار السلع لن يتحقق فور تطبيق القانون وخاصة أن تكاليفها الحالية لا تزال مرتفعة وإنما يمكن أن يطبق على المواد المستوردة مستقبلاً من دون أي يطرأ تعديل على البضاعة المحلية، وعموماً لن يكون الانخفاض كبيراً لأن نسبة الرسوم الجمركية للمواد الأولية بين 5-10%، وتالياً لا تعطي ذاك التأثير الكبير الذي من الممكن أن يتوقعه المواطن.

توقيت إصداره غير معروف

يعود الحلاق للتحدث بلغة دبلوماسية عبر شكره الحكومة على هذه الخطوة الإيجابية، التي كان ينتظرها القطاع الصناعي منذ قرابة الشهرين بسبب أهمية القرار في المساهمة في عملية التنمية الصناعية وإعادة دوران المعامل والمصانع من جديد نظراً لتأثيره في خفض تكاليف الإنتاج، وتالياً خفض مبيع المنتجات الجاهزة للمنشآت الصناعية، مشيراً إلى أنه لا يعرف حتى الآن متى سيتم تطبيق هذا القرار؟