الاقتصاد اليوم:

 الصناعي محمود الزين لم يستسغ هذا الرأي بتأكيده عدم وجود تهرب ضريبي من أساسه، مرجعاً ذلك إلى خطأ من وزارة المالية التي تصر أن هناك تضخماً ما، وهذا أمر مفروغ منه لكن هل الوزارة نامت واستيقظت على التضخم مثلاً، فلو كانت الزيادة سنوياً 10% لكان المواطن استطاع تجاوز المحنة لكنها جاءت دفعة واحدة، واليوم تأتي وزارة المالية وتطالب دفعة واحدة بالضرائب عن السنوات السابقة، هذا أمر غير مقبول، مؤكداً عدم إمكانية العودة إلى الوراء وإنما المطلوب العمل خطوة بخطوة مع وجود استراتيجية واضحة يعلم بها الصناعي بأنه سوف يدفع ضريبة محددة، بدءاً من العام الحالي حتى يتمكن من توزيعها على مداره لا أن يكون الأمر مفاجئاً.

ازدواجية

رغم تأييد طلال قلعجي عضو مجلس غرفة صناعة دمشق وريفها لإعفاءات الصناعيين من الفوائد والرسوم لكن يبدي انتقاده لطريقة التعاطي مع هذا الملف بقوله: الحكومة تؤكد أنها تريد تعويض الصناعيين الذين تضررت منشآتهم عبر إصدار قوانين لصالحهم، لكن واقعياً لا يوجد شيء ملموس، فأكبر مبلغ عوضته الحكومة لهم وصل إلى 11 مليون ليرة فقط، متسائلاً أين هي هذه القوانين؟ ليشدد على أن الصناعيين المتضررين لا يطالبون الحكومة بالتعويض عن مئات الملايين التي خسرها الصناعي، لكن المطلوب تأمين المستلزمات الأساسية للصناعة من الكهرباء والعمال والمحروقات والمواد الأولية، مع إيجاد أسلوب مختلف لتحصيل الضرائب ليتم تقسيمها على مدار سنوات ليتمكن الصناعي من الإقلاع بعجلة الإنتاج مجدداً، مؤكداً ضرورة تخفيض الضرائب لتكون حقيقية ومدروسة ومنطقية منعاً للتهرب الضريبي، فمن غير المنطقي أن تأخذ الحكومة 21% من الأرباح بغض النظر عن التكاليف التي يدفعها الصناعي، مطالباً بالجلوس على طاولة حوار مع الحكومة للوصول إلى حل جذري تجنباً للتهرب الضريبي وخاصة أن هناك ازدواجية بدفع الضرائب، الأمر الذي يحتاج دراسة متأنية، فهناك يدفع الجمارك مرتين على بعض المواد التي يتم إدخال البيانات والمواد ذاتها أكتر من مرة ويتم أخذ الضريبة ذاتها.

تخفيف الأعباء

وأشار قلعجي في حديثه إلى موضوع الانفاق الاستهلاكي الذي يطالب به الصناعيون منذ ثلاث سنوات عبر إعفائهم منه وأخذ الرسم، كما كان في السابق من الجمارك بنسبة 3% و يتم أخذه من المنشآت أيضاً3% شهرياً بشكل تقديري أو أن تؤخذ الـ6% دفعة واحدة من الجمارك لتخفيف الأعباء وتسهيل آلية العمل، مشيراً إلى أن وجود عدالة ضريبية يحصل حينما تتساوى الضريبة مع الدخل، والضريبة اليوم تتجاوز الثلث وعندما تطالب الحكومة بالضريبة يجب أن تقدم للصناعي جميع الخدمات، علما أن هذا للأسف غير موجود، لذا ما نأمله إقامة عدالة ضريبية بين الحكومة والتجار والصناعيين

هل سيشمل رسم الإنفاق الاستهلاكي؟

وعما إذا كان مشروع الإعفاء المقترح من الفوائد والغرامات سيشمل رسم الإنفاق الاستهلاكي، فقد تم تناقل أحاديث في أوساط المالية بأن المنشآت المتخلفة عن تسديد رسم الإنفاق الذي حصلته من المستهلكين، سوف تعفى من الغرامات المترتبة على الضبوط التي نظمتها دوائر الإنفاق الاستهلاكي في مديريات المالية بحق تلك المنشآت، وهذا معناه ضياع مئات ملايين الليرات على الخزينة، الأمر الذي يخلق حالة غير مفهومة وتثير الجدل بين ما يطلقه وزير المالية من تصريحات بأنه يسعى لتحصيل حقوق الخزينة، ومقابل ذلك طرح إعفاءات تجعل تلك الحقوق في مهب الريح.

تشرين