الاقتصاد اليوم:

يبدو أن الأرباح (الفاحشة) غير المشروعة التي يجنيها بعض ضعاف النفوس من أصحاب محطات الوقود الناتجة عن تلاعب بالكيل لم تعد تكفي وتشبع طمعهم ليسارع هؤلاء مع كل أزمة بنزين إلى اتباع أساليب أكثر (لصوصية) وقساوة ضاربين عرض الحائط بالقوانين غير مكترثين للعواقب المادية الكبيرة التي سيتكبدها المواطن جراء هذه الأفعال (اللاأخلاقية) من خلال خلط مادة (البنزين) مع بعض أنواع المشتقات النفطية (الأرخص) أو في أسوأ الحالات بالماء..؟

الأمثلة والشواهد كثيرة يوثقها المواطنون (سيئو الحظ) يشاركهم فيها أصحاب ورش إصلاح السيارات عن ورود عشرات الحالات لسيارات تعرضت (للتخريب) جراء استخدامها (البنزين) المغشوش واضطرار أصحابها لدفع مبالغ مالية كبيرة لإصلاحها وصيانتها وقد لا يكترث (الميسرون) كثيراً لهذا الموضوع الذي سيغدو كارثة الكوارث على المواطنين البسطاء وأصحاب الدخل المحدود.

وفي هذا الصدد بيّن ماهر مرعي رئيس دائرة حماية المستهلك في  مديرة التجارة الداخلية في طرطوس أن عدد المخالفات المتعلقة بتلاعب محطات الوقود بالمواصفات الفنية للمادة بلغت (8) مخالفات منذ بداية العام الحالي، مضيفاً: إن المخابر قادرة على كشف التلاعب من خلال خلط مادة (البنزين) بمشتقات نفطية أخرى دون القدرة على تحديد نوعية المادة النفطية المضافة، نافياً في الوقت ذاته وجود مخالفات تتعلق بإضافة الماء لمادة البنزين.

تشرين