الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أصدرت وزارة النقل تعميماً يقضي بالتريّث في إجراء الفحص الفني على المركبات الآلية في الوقت الحاضر حتى تاريخ 31/12/2015، والاكتفاء حالياً بتسديد الرسوم السنوية المفروضة عليها وتمديد ترخيصها، واستيفاء بدل خدمات الفحص الفني وفق التعميم رقم/334/ت/ تاريخ 21/2/2010 بخصوص استيفاء بدل خدمات الفحص الفني من جميع المركبات الآلية بغض النظر عن إجراء الفحص الفني لها.

ويأتي هذا التريّث نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر وصعوبة إحضار المركبات إلى مراكز الفحص في مديريات النقل، وفي السياق ذاته أعدّت مديرية التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة تقريراً تظهر فيه بعضاً من المؤشرات المادية للرسوم المترتبة على المركبات الآلية منذ بداية العام حتى 23 من الشهر منه حيث وصل إجمالي الرسوم حسب التقرير في جميع مديريات النقـل بالمحافظات إلى (3,986,000) ألف ل.س بنسبة تنفيذ (28,47%)، بينما بلغت ضريبة دخل المركبات (433,377) ألف ل.س وبنسبة تنفيذ (48,51%)، ووصل إجمالي عدد المركبات إلى (2,274,138) مركبة وبنسبة تنفيذ (98,31%).

وفيما يخص منح رخص السير الإلكترونية بيّن مدير النقل الطرقي بالوزارة المهندس محمود أسعد، أنه بدأ العمل بمنح رخص سير إلكترونية للمركبات الآلية في محافظتي حمص واللاذقية انطلاقاً من كونها تسهم في الإسراع في إنجاز المعاملات وتعدّ بديلاً مناسباً لدفتر الميكانيك.

مبيّناً الميزات الخاصة برخصة السير الإلكترونية من حيث صغر حجمها وقدرتها على تحميل كل المعلومات الواردة في دفتر الميكانيك، إضافة إلى كونها تتضمّن جميع المعلومات المتعلقة بالمركبة بحيث يتم اختصار دفتر الميكانيك ضمن بطاقة سير إلكترونية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في الإسراع بإنجاز المعاملات ويخفف الازدحام في مديريات النقل التي تم البدء باعتماد رخص السير الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بدء العمل برخص السير الإلكترونية بمديرية النقل في محافظة دمشق وريفها، وحالياً في محافظتي اللاذقية وحمص وقريباً في طرطوس والسويداء، إضافة إلى أن العمل مستمر ضمن سلسلة الإجراءات القاضية بتحويل كل دفاتر الميكانيك إلى رخص سير إلكترونية في باقي مديريات النقل في المحافظات تباعاً.