الاقتصاد اليوم:

يبدو أن عدم اعتماد البيان الضريبي لدى الدوائر المالية بات ملفاً لتقاذف التهم مابين طرفي النزاع من الهيئة العامة للضرائب والمحاسبين القانونيين، إذ كانت البداية من احتجاج مدققي الحسابات لعدم اعتماد بيانهم الضريبي في وزارة المالية، والذي أُثير خلال الندوة الأسبوعية في غرفة تجارة دمشق سابقاً، وبناءً عليه حاولنا استيضاح الأسباب من المدير العام للهيئة العامة للضرائب عبد الكريم الحسين، الذي بيّن في حديثه أن السبب الأساسي في هذه الإشكالية، أن شهادة المحاسب القانوني تشهد على أن البيان مطابق للوثائق والقيود في ضوء ما أبرز له فقط، ليبقى النشاط الفعلي للمكلف خفياً على الدوائر المالية ومدققي الحسابات، وهنا قد تكون الإشكالية التي أثارها تخفيض أسعار مادة المتة دليلاً قاطعاً على عدم صحة البيانات الخاصة بها، لذلك يتم الطعن بالبيان الضريبي.

وتساءل الحسين في ردّه على احتجاج مدققي الحسابات: هل يمكن للمحاسبين أن يشهدوا بأن بيانهم مطابق للنشاط الفعلي للمكلف؟!، ليرمي الكرة مرة أخرى في ملعب المحاسبين، بالإضافة إلى أن الإشكالية في عدم تقيد العديد من المكلفين، بأحكام القرار /1462/ لعام 2005، كاشفاً عن عدم وجود الثقة ما بين الضرائب والمكلفين، بسبب عدم اعتماد الفاتورة النظامية من قبل المكلفين، معتبراً أنها إشكالية أخرى يجب معالجتها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفي المقلب الآخر بيّن أحد مدققي الحسابات، رفض الكشف عن اسمه، أن عدم مطابقة البيان الضريبي للنشاط الفعلي لا يتحمّل مسؤوليتها مدقق الحسابات بل هي من مسؤوليات وزارة المالية عبر اعتمادها لآليات ناجعة لضبط الجمارك، منوهاً بأنه لا توجد في سورية ميزانية تعكس الواقع الفعلي لعدة أسباب، قد يكون أولها تقلبات أسعار الصرف وظروف المنشأة التي تختلف عن غيرها، مضيفاً أنه لا يحق له كمدقق حسابات الطعن بالبيانات المقدمة له من قبل المكلف، لذلك أكد على ضرورة تفعيل دور وزارة المالية في ضبط  الجمارك لإصدار بيانات صحيحة ومطابقة للنشاط التجاري الفعلي، لافتاً إلى ضرورة اعتماد الاستعلام الضريبي المؤتمت الذي يشكل وسيلة مساعدة لضبط ما أمكن من المعلومات المكتوبة.

البعث