الاقتصاد اليوم:

قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم عرضاً أمام مجلس الشعب تضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي، وأكد أن وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه سورية بسبب الحرب مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات سعياً لضبط سوق الصرف، مشدداً على أن الحكومة رغم الظروف الصعبة قامت طوال العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج.

كذلك استعرض رئيس مجلس الوزراء أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع تراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف، حيث تم اتخاذ إجراءات تقشفية واسعة شملت تخفيض كميات المحروقات المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 40بالمئة حتى نهاية العام الماضي وتعطيل الجهات العامة عدة أيام إضافية مع نهاية العام لتقليل استهلاك المحروقات إلى أدنى حد ممكن وتحويل مخازين بعض القطاعات لمصلحة القطاعات الخدمية الأساسية كالمشافي والمخابز وقطاع النقل الجماعي.

وأوضح المهندس عرنوس أن سوق الصرف شهد خلال الأشهر السابقة عدم استقرار أثر بشكل سلبي على استقرار أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن سعر الصرف بدأ يشهد تحركات عدم استقرار منذ فترة تسديد قيمة موسم القمح السابق، حيث آثرت الحكومة دفع قيم مجزية للفلاحين، كانت تفوق قيمة القمح في عروض التوريد من الخارج، لكن حرصاً على دعم المنتج المحلي، تمَّ التوجه لشراء كامل محصول القمح ومحاصيل أخرى محليّة بأسعار مرتفعة أيضاً، حيث تم ضخ ما يقرب من 1,500 مليار ليرة خلال فترة قصيرةٍ نسبياً، إضافة إلى الضغط الشديد على الموارد من القطع الأجنبي في نهاية العام، والتهريب الذي يلعب دوراً محورياً في عدم استقرار سوق الصرف، ومحدودية الموارد المتوفرة من القطع الأجنبي، لافتا إلى أن أهم العوامل المؤثرة في سوق الصرف هو المضاربات سواء المادية الفعلية في الأسواق، أم الإعلامية المغرضة وهذا ما يفسر إلى حدٍّ بعيد التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف خلال المدة الماضية إذ إن الارتفاع الحاد لسعر الصرف ثم الهبوط الحاد أيضاً خلال فترة زمنية قصيرة، لا يمكن تفسيره بدواعٍ ومسببات اقتصادية حقيقية.

وذكر المهندس عرنوس أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف وفق الإمكانات المتوفرة، وكان على رأس هذه التوجهات تكليف الوزارات المعنية بتشديد إجراءات مكافحة التهريب بكل أشكاله ومنع المواد المهربة من الوصول إلى الأسواق المحلية، ومحاسبة المتورطين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحرص على ضبط سوق الصرف دفع الحكومة ومصرف سورية المركزي لاتخاذ بعض الإجراءات التقييدية المرحلية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو إدارة معطيات المرحلة، التي تمليها بشكل رئيس محدودية كتلة القطع الأجنبي المتوفر والحرص على أن تتم إدارة هذه الكتلة وتوجيهها وفق الأولويات الوطنية (دواء- غذاء- مشتقات نفطية- مدخلات إنتاج).