الاقتصاد اليوم:

أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كل قطاعات الاستثمار الاقتصادية.

قسم تجارة واستثمار برعاية شركة كيو لينكر لأنظمة الدور

ولفت المهندس عرنوس في كلمة له خلال افتتاح أعمال ملتقى الاستثمار السياحي في دمشق اليوم، إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي ستسهم بتعافي القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها القطاع السياحي، مؤكداً الإيمان المطلق للحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص، وبحرصها على إدارة هذه الشراكة بكل كفاءة على النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية بشقيها العام والخاص، وبما يصب في المصلحة المشتركة، وهي خدمة المواطنين سواء من خلال الخدمات المباشرة أو من خلال توليد فرص عمل وتشكيل تيارات من الدخول والعوائد المالية التي تدعم القطاع الاستهلاكي وتحريك العجلة الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر، ولاسيما مع الأخذ في الحسبان الطيف الواسع والغني من المحاور التي يغطيها هذا القطاع من السياحة الطبيعية البحرية والجبلية، إلى السياحة الفندقية والسياحة الطبية فالسياحة التراثية والتاريخية والثقافية والدينية وغير ذلك من قطاعات السياحة التي تشهد على غنى وثراء بلدنا الحبيب، كيف لا وهو مهد الأبجدية والحضارات وقِبلة الباحثين عن الأصالة والجمال.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية ملتقيات الاستثمار السياحي، والتي كان من مخرجاتها التعاقد مع مستثمرين محليين على تنفيذ عدد من المشاريع السياحية وبمستويات تصنيفية مختلفة وكان من نتائج هذه الملتقيات إنجاز وافتتاح منشآت سياحية نوعية منها فندق مدينة الشباب وفندق غولدن المزة وبلغت نسب الإنجاز في مشاريع أخرى 80% (مثل مشروع فندق الخدمات الفنية بحلب) وفي اللاذقية وجبلة، ما انعكس بشكل إيجابي على مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بالإضافة إلى التعاقد على عدد من المشاريع السياحية خارج ملتقيات الاستثمار السياحي ومعالجة أسباب تعثر عدد من المشاريع السياحية النوعية وإعادة انطلاق العمل فيها من جديد وبوتيرة متسارعة، هذه المشاريع من المأمول أن توفر فرص عمل لجيل الشباب السوري الذي يمتلك مؤهلات علمية ومهنية تمكنه من تحقيق نقلة مهمة في مستوى الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية.

وأشار عرنوس إلى أن الحكومة أكدت في بيانها الحكومي وفي كل برامج عملها حرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية، بما يضمن استدامة النمو المتوازن والمنتج لهذه القطاعات بتشابكاتها الأمامية والخلفية وبما يعزز من متانة مرحلة التعافي وبنائها على قاعدة صلبة، مبيناً أن القطاع السياحي من القطاعات المهمة في بنية الاقتصاد والمجتمع السوريين ليس لما يمثله من مساهمة كميّة في الناتج المحلي الإجمالي للبلد ، والذي تأثر بلا شك بسبب الحرب الإر*ها*بية على بلدنا ، ولكن بفضل الرسالة الثقافية والإنسانية والتاريخية التي يحملها هذا القطاع، والذي يمثل واجهة للبلد على التاريخ والجغرافيا، والتي نحرص على أن تكون بأفضل تجلياتها.

ويهدف الملتقى حسب رئيس مجلس الوزراء والذي يعقد وفق رؤية استثمارية بناءة وتعاون مثمر بين وزارة السياحة وهيئة الاستثمار السورية ويهدف لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستثمار الأصول والمباني العائدة للجهات العامة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية ولإعادة العمل في المشاريع السياحية التي تعطلت قسراً بسبب الإر*ه*اب، وعرض فرص ترويجية جديدة، مشيراً إلى أن الترويج للاستثمار السياحي يلعب دوراً بارزاً في لقاء إرادات وقدرات العارضين والطالبين في سوق الاستثمار السياحي، بهدف بناء قطاع نوعي، يعيد الألق لهذا القطاع وينبئ بمستقبل واعدٍ ليس على المستوى الوطني فقط، بل على المستوى الإقليمي في ظل التصاعد الواضح للطلب على الخدمات السياحية إقليمياً وعالمياً، آملاً أن يكون هذا الملتقى فرصةً ترويجيةً مناسبة للتواصل بين المعنيين بهذا القطاع، سواءً من المستثمرين السوريين المقيمين والمغتربين أو من المستثمرين العرب الأشقاء الذين لطالما كان لتواجدهم في بلدهم الثاني سورية أثرٌ بالغ في تعزيز العمل العربي المشترك، وفي بناء منظومة سياحية تلبي رغبات وأذواق المستهلكين العرب والأجانب على حدٍّ سواء، في ظل الكفاءات والخبرات والقدرات العالية التي تتمتع بها الشركات العربية الشقيقة، والأجنبية الصديقة في هذا القطاع.

تشرين